الأموال
السبت 8 نوفمبر 2025 08:18 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«إمباير ستيت للتطوير» راعيًا للحدث العالمي لحملة « Hope Giver Campaign » المقامة لأول مرة بمصر أرضك للتطوير العقاري تتوسع بشرق القاهرة وتستعد لإطلاق مشروع جديد مع المجتمعات العمرانية فانتدج للتنمية العمرانية تطلق عروضا حصرية على مشروع M Signature خلال مشاركتها بمعرض Bayty بالرياض هيل إنترناشيونال شريكا إستراتيجيا فى المشروعات القومية العملاقة فى مصر آي صاغة: الذهب يستقر محليا رغم ضغوط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتذبذب الأسواق العالمية وزير الرى : التعامل مع إرتفاع مناسيب مياه البحر نتيجة تغير المناخ بالبحر المتوسط التمثيل التجاري يروج للفرص الاستثمارية في مصر خلال المشاركة في المؤتمر البولندي الأفريقي بوارسو وزير الزراعة يحيل مسؤولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة في 4 محافظات وزارة المالية و جهاز تنمية المشروعات ينفذان خطة طموحة لدعم رواد الاعمال و قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة غداً الأحد الآلاف من المواطنين يشاركون في مؤتمر جماهيري لحزب حماة الوطن لدعم مرشحي القائمة الوطنية ستيلانتس تتعاون مع NVIDIA وUber وFoxconn لتعزيز استراتيجيتها لسيارات الأجرة الذاتية القيادة

عاجل

اعرف هتقبض كام .. المالية تصدر جدول مرتبات المعلمين 2025 بالزيادة الجديدة

وزير المالية
وزير المالية

أصدرت وزارة المالية إعلانا هاما تضمن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحسين أوضاع الموظفين، وخاصة المعلمون في التعليم قبل الجامعي.

وتأتي هذه القرارات في سياق دعم الفئات المستحقة ورفع مستوى المعيشة، من خلال زيادة الأجور وإقرار حوافز إضافية.

زيادة مرتبات المعلمين لعام 2025

خصصت وزارة المالية مبلغ 8.1 مليار جنيه لدعم مرتبات المعلمين في التعليم قبل الجامعي ضمن خطة الحماية الاجتماعية. وتراوحت قيمة الزيادات بين 325 و475 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية. كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وعامل في الجهات الإدارية المختلفة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز كفاءة العملية التعليمية.

مرتبات المعلمين 2025 بعد الزيادة

تم تعديل جدول مرتبات المعلمين 2025 ليعكس الزيادات الجديدة، وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة وجاء جدول مرتبات المعلمين 2025 على النحو التالي:

المعلمون العاملون علي الدرجة السادسة : 6,000 جنيه بدلًا من 4,000 جنيه المعلمون العاملون علي الدرجة الخامسة 6,500 جنيه بدلًا من 4,500 جنيه المعلمون العاملون علي الدرجة الرابعة : 7,000 جنيه بدلًا من 5,000 جنيه

المعلمون العاملون علي الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه بدلًا من 5,500 جنيه

المعلمون العاملون علي الدرجة الثانية: 8,000 جنيه بدلًا من 6,000 جنيه

المعلمون العاملون علي الدرجة الأولى: 8,200 جنيه

المعلمون العاملون علي الدرجة مدير عام أو ما يعادلها : 9,200 جنيه المعلمون العاملون علي الدرجة الدرجة العالية أو ما يعادلها : 10,200 جنيه المعلمون العاملون علي الدرجة الدرجة الممتازة أو ما يعادلها : 12,200 جنيه

جهود دعم الحماية الاجتماعية

في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، ومن أبرز هذه القرارات:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6,000 جنيه شهريًا.

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بمعدل يتراوح بين 1,000 إلى 1,200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

إقرار علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، ولغير المخاطبين 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا.

تقديم حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف موظف في قطاعات المعلمين، المهن الطبية، والجهات الإدارية الأخرى.

زيادة مخصصات الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه.

تخصيص 1.6 مليار جنيه لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

زيادة مخصصات أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقيمة 4.5 مليار جنيه، تشمل رفع بدل المخاطر وزيادة بدل السهر والمبيت.

رفع قيمة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد منها 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% ليصل إلى 60,000 جنيه سنويًا.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الحزمة الاقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تحسين مستوى المعيشة، تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما أن هذه الإجراءات ستساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى تنشيط الأسواق ودعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.