الأموال ترصد أسباب تراجع إقبال المواطنين لإتمام التصالح في مخالفات البناء
نجحت الحكومة المصرية في تحقيق تقدم كبير في تذليل عدد من العقبات أمام المواطنين الراغبين في إتمام التصالح في مخالفات البناء، وشهدت الفترة الأولى من إطلاق القانون الأول اقبال كبير من المواطنين لاتمام التصالح، إلا أنه خلال هذه الفترة شهدت تراجع في اقبال المواطنين على إتمام وانهاء عمليات التصالح .
ترصد الأموال في هذا التقرير أخر مستجدات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء واستعراض أهم التحديات والعقبات التي تسببت في تباطؤ معدلات اقبال المواطنين على التصالح.
طرح قانون التصالح الجديد لحوار مجتمعي لمعرفة أسباب تراجع إقبال المواطنين
أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يوجد به جديد يذكر، لكن المواطنين لديهم تخوفات من الذهاب للمراكز التكنولوجية لاتمام عملية التصالح في مخالفات البناء لعددة اسباب منها المبالغ الكبيرة التي تطلبها الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة التنمية المحلية وهيئة الطيران المدني .
وطالب الفيومي بعمل حوار مجتمعي مع المواطنين لمعرفة أسباب عدم اقبالهم على إتمام التصالح في مخالفات البناء وبناءً عليه يتم تعديل القانون .
وأوضح الفيومي أن القانون التصالح الأول رقم 17 لعام 2019، كان هناك حالة كبيرة من التفاؤل لدى المواطنين خاصة اللذين بنوا في الأراضي الزراعية
واللي تجاوز عددهم أكثر من 1,2مليون وأبدوا رغبتهم في التصالح ووقتها تفهموا أن هذا القانون سوف يعطيهم حقوق في أنه يعيد البناء اذا اراد أو يتمكن من تعلية البناء اذا رغب في ذلك بمعنى أن اللي قام بالبناء على أرض زراعية فقدت الأرض قيمتها الزراعية ولن يضر الدولة إذا قام بتزويد عدد الأدوار، لكنه منع لأن قانون الزراعة لا يسمح بذلك .
واضاف أن الحكومة السابقة على لسان وزير شؤون مجلس النواب في الجلسة العامة التي نوقش فيها هذا القانون تعهد بتقديم مشروع قانون يعدل فيه قانون الزراعة يتيح لهؤلاء المتصالحين أنهم يتصرفوا في المباني الخاصة بهم مثل المباني الأخرى التي تم بناؤها في الحيز العمراني لكن ذلك لم يحدث حتى مجئ الحكومة الجديدة وفي أكتوبر الماضي تعهد وزير الزراعة في الحكومة الجديدة بأن هناك مشروع قانون جاهز ويتم مراجعته في وزارة العدل وسيتم تقديمه خلال فترة قصيرة إلى مجلس النواب .
وكشف الفيومي عن عدد اللذين تقدموا بطلبات للتصالح في القانون القديم بلغ 2,9 مليون طلب وتم البت في 500 الف
والبت يعني هنا بالموافقة أو الرفض لكن الموافقة عددها أقل بكثير ويتبقى 2 مليون و 400 الف طلب واللذين استوفو أوراقهم من هذا العدد بلغ للجان التصالح 600 الف طلب فقط وباقي الطلبات مصيرها مجهول، والقانون يؤكد على أن هذه الطلبات لابد وأن تفحص طبقا للقانون الجديد ويتم تحويلها بقوة القانون إلى اللجان وتم مخاطبة مكاتب المحافظات لإنهاء الطلبات القديمة .
معاناة القطاع العقاري بسبب وقف التراخيص
وأوضح الفيومي أن قطاع البناء في مصر عانى بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة توقف تراخيص البناء لمدة كبيرة وتأثرت مهنة البناء والمهنة المرتبطة بها بشكل كبير.
قانون التصالح لا يوجد به حوافز لحث المواطنين على التصالح
وفي السياق ذاته أكدت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بأنه لا يوجد جديد في قانون التصالح أو وجود حوافز لحث المواطنين على التصالح في بعض الأمور ويوجد لديهم تخوفات من التقدم لاجراء التصالح في مخالفات البناء.
واشارت عضو غرفة التطوير العقاري أن بعض المواطنين استغلت فكرة التصالح في الدور الزياده فقط حيث أن غالبية من قاموا ببناء الدور الذيادة قاموا بدفع القيمة المخالفة وإتمام التصالح سواء للفيلات أو للأدوار التجارية. وبالنسبة لتراجع قطاع البناء في مصر أكدت عضو غرفة التطوير العقاري، أن العاملين في القطاع لديهم تخوفات ومعظمهم اتجه لعمل شراكات مع آخرين ومنهم من اتجه إلى عمان أو السعوديه.
ولفتت إلى بسبب هذا التخوف و التحوط قام عدد كبير بتغيير النشاط العقاري لنشاط خدمي "السرفيس" وانشاء شركات التشطيبات.
وبالنسبة لفرص نمو القطاع العقاري في مصر واوضحت أن لدينا حوالي 60% من الشعب المصري شباب وهذا العدد يحتاج لعدد كبير من الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية التي تطرحها الحكومة لا تكفي حيث يتم عمل قرعة وعدد كبير يتقدم ويستفيد منهم حوالي 10% فقط من عدد المتقدمين.
وأضافت أن القطاع العقاري يتأرجح مثل أي صناعة موجودة، مشيرة إلى أهمية ملف تصدير العقار ومشاريع الساحل والمدن الصناعية التي ستبنى فيها حتى تكون مدن متكاملة مثلما اقامنا فيها جامعات ومنشآت مختلفة يحب إقامة مدن صناعية ولفتت إلى أن الفريق كامل الوزير وزير الصناعة أشار في مؤتمر اخبار اليوم الإقتصادي إلى إقامة مدن صناعية في العلمين وفي الساحل لعمل جذب للمواطنين للحياة طول العام.
انفراجة قريبة في تراخيص البناء وتسهيل الإجراءات تدريجياً
واكد الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير القانون أن الحكومة حققت تقدماً في تذليل العقبات أمام المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء وبلغ عدد المتقدمين للتصالح ما يزيد عن 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء.
و أشار إلى أن مشروع قانون البناء الموحد يشهد نقاشاً واسعاً بين خبراء القانون ومن المتوقع خروج قانون شامل يراعي مصلحة المواطن والدولة ويراعي اختلافات البناء في الأرياف عن المدن متوقعاً انفراجة في تراخيص البناء قريباً وتسهيل الإجراءات تدريجياً خاصة وأن القطاع العقاري يعد من أهم قطاعات الاقتصاد وترتبط به نحو 94 مهنة
