أخر مستجدات القمة العربية الطارئة وموقف الجامعة العربية من القضية الفلسطينية
كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن احتمال تغيير موعد القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في مصر يوم 27 فبراير الجاري، بسبب اعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، خصوصًا فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة والمشاريع المطروحة لإعادة إعماره.
صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية
وأوضح السفير حسام زكي، في تصريحات لقناة "أون تي في"، أن حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة هو الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل، مشددًا على أن الأسباب لوجستية بحتة.
وأشار إلى أن الهدف من القمة صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، خاصة في ظل رفض مخطط التهجير الذي طرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته لاحقًا الإدارة الأمريكية.
ولفت إلى أن الطرح المصري سيتمحور حول مقترحات لإعادة إعمار غزة من خلال الشعب الفلسطيني نفسه، بما يضمن توفير فرص عمل دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع.
عقد قمة خماسية في الرياض
وتطرق "زكي" إلى القمة العربية الخماسية التي ستُعقد في الرياض قبل القمة الطارئة، موضحًا أن الدول الخمس (مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، وقطر) تواصل تنسيقها منذ بدء الحرب في غزة، عبر اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية والأجهزة المعنية.
وأشار "زكي" إلى أن الجامعة العربية لم تُدعَ للمشاركة في الاجتماعات الخماسية السابقة، لكنها عادةً ما تتلقى إحاطة بأي تطورات مهمة، مؤكدًا أن دعوة فلسطين لحضور القمة الخماسية أمر وارد، وقد تشهد القمة اتفاقًا على إطار عام للموقف العربي يُطرح لاحقًا على جامعة الدول العربية.
وأكد "زكي" أن الموقف العربي تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة سيتبلور بشكل كامل عند بدء الحوار الرسمي مع الجانب الأمريكي، مشددًا على أهمية احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
وأشار إلى أن التساؤلات تدور حول ما إذا كانت الخطة تهدف إلى إخلاء غزة من سكانها أو أنها وسيلة لإعادة التفاوض حول مستقبل الحكم في القطاع، موضحًا أن الفلسطينيين يرفضون أي خيارات تطرحها إسرائيل لتفريغ القطاع أو تغيير وضعه الحالي دون موافقة الشعب الفلسطيني.
واعتبر "زكي" أن تصريحات حركة حماس حول استعدادها للتخلي عن حكم غزة قد تفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارًا، وتساعد في تمرير المقترحات العربية بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية.
وأشار "زكي" إلى الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ما جعلها غير قادرة على القيام بمهامها الأساسية في حفظ الأمن والنظام.
وشدد على ضرورة تعزيز قدرات الحكم الفلسطيني تدريجيًا، وتقديم دعم سياسي وأمني من الأطراف العربية والدولية، لافتًا إلى أن تمكين السلطة من إدارة شؤون قطاع غزة بشكل فعّال، في حال تم التوصل إلى تسوية سياسية.
وانتقد "زكي" بطء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب القيود الإسرائيلية، واصفًا إياها بأنها غير مقبولة ولا تتفق مع الالتزامات القانونية والأخلاقية، وحذر من أن مماطلة إسرائيل في تنفيذ المراحل المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار قد تؤدي إلى عودة الصدام المسلح.
وأشار إلى أن إسرائيل غير راغبة في الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل خطوات إضافية بعد تبادل الأسرى، ما ينذر بتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.
