المركزي يرفض بيع المصرف المتحد ويؤكد طرح 30% من أسهمه بالبورصة

أكد محمد عشماوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي، أن المركزي يستعد لطرح حصته في المصرف بالبورصة بعد انتهاء ميزانية 2013 .

 

 

واوضح عشماوي، أن عمليات الطرح ستتم على ثلاث مراحل لكن بعد تحقيق أرباح لا تقل عن 5% في ميزانيتين متتاليتين حسب اشتراطات هيئة الرقابة المالية.

 

وأضاف عشماوى، أن ميزانية البنك للعام المالي 2012 المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، ستكون الأولى التي يحقق فيها البنك أرباحًا بالنسبة المطلوبة.

 

وأشارعشماوي، إلى أن المرحلة الأولى لعملية الطرح بالبورصة ستبدأ بنسبة 30%، وسيكون موعد الطرح بعد ميزانية 2013، فيما تبلغ نسبة الطرح الثانية 30% مقابل 40% لعملية الطرح الثالثة.

 

مبينًا أن البنك قد انتهى حاليًا من ميزانية 2012، وتتم مراجعتها في أحد المكاتب الاستشارية الخاصة قبل عرضها على البنك المركزي.

 

موضحًا أن البنك نجح في تغطية قروض متعثرة بقيمة 6.1 مليار جنيه، بمخصصات نحو 500 مليون جنيه، تمت تغطيتها بنهاية العام الماضي، بعد الحصول على قرض مساند بنفس القيمة من المركزي.

 

يُذكر أن «المصرف المتحد» تم تأسيسه بقرارمن البنك المركزي في 2006، بعد دمج 3 بنوك متعثرة في ذلك الوقت هي « المصرف الإسلامي» و«النيل» و«المصري المتحد».

 

وحول إمكانية بيع البنك المصرف المتحد اكد عشماوي أنه لم يتلق أي عروض، مشيرًا إلى البنك المركزي يفضل عملية الطرح عن البيع، من أجل الحفاظ على الأصول المملوكة للدولة.

 

وحول موضوع الصكوك الاسلامية اكد عشماوي أن من ضمن التساؤلات التي تثار حول الصكوك هي ان الحكومة لم تضع آليات لتوزيع الأرباح لأن هناك مشروعات سوف تبدأ في أداء أرباحها خلال ثلاث سنوات، متسائلًا: هل سيتم حجب الأرباح خلال تلك الفترة أم سيكون هناك عائد تحت الحساب لحين التسوية في نهاية المدة .

 

وبين عشماوي، أن الصكوك يجب تسميتها الصكوك الإسلامية؛ لأن كلمة صك في اصلها اسلامي وانه لابد من وجود سوق ثانوية للصكوك لأن هناك بعض الافراد يمكن ان تطالب ببيع الصك قبل نهاية المشروع ولذلك يجب ان يكون هناك "هذه السوق"، كما اقترح عشماوي، أن تتكلف البنوك اكتتاب تلك الصكوك وأن يكون للبنوك عمولة على ذلك.