ماركيه للتطوير العقارى تنتهى من بيع المرحلة الأولى بمشروع «شبابيك» بالكامل
أعلنت شركة ماركيه للتطوير العقارى عن الانتهاء من بيع المرحلة الأولى من مشروع " شبابيك " مشروعها الأول والذى اطلقته الشركة الشهر الماضى محققة اجمالى قيمة مبيعات تعاقدية بلغت ٤٣٠ مليون جنيه فى وقت قياسى نتيجة اقبال كبيرا من العملاء نظرا لموقع المشروع المميز وخدماته المثالية وتخطيطه العمرانى الفريد .
وقال محمد عامر الرئيس التنفيذى لشركة ماركيه، إن مشروع شبابيك يقع بواحدة من أفضل المناطق الحيوية بالتجمع الخامس على التسعين الشمالى بمنطقة النورث هاوس على مساحة ١٥ فدان باجمالى استثمارات تصل الى ٦ مليارات جنيه
أوضح أن الشركة قررت طرح المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر ديسمبر الماضى وتم نفاذ المرحلة بالكامل فى وقت قياسى جدا لعدة عوامل أهمها التخطيط العمرانى المثالى للمشروع وكم الخدمات الهائل بداخله والذى راعت الشركة فى تصميمه أن يحقق أعلى معايير الراحة والرفاهية حيث يتمتع المشروع بمساحات هائلة من المسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية والبحيرات الصناعية والخدمات المتنوعة التى تستحوذ على نسبة تزيد عن ٨٢% من اجمالى الكلية للمشروع
وأضاف عامر أن مشروع شبابيك يعتبر باكورة اعمال الشركة التى انطلقت فى السوق المصرى خلال الربع الأخير من العام الماضى لتنفيذ خطة طموحة بالتواجد فى السوق المصرى بفكر عمرانى مختلف معتمدا على خبرات مؤسسيها التى تمتد لأكثر من ٤٠ عاما فى مجال التشييد والبناء فى كل من مصر والإمارات
لفت إلى أن مشروع شبابيك يعتبر واحدا من اروع المشروعات السكنية فى منطقة التجمع الخامس مؤكدا حرص الشركة على اختيار شركاء النجاح من كبرى بيوت الخبرة وشركات الاستشارات الهندسية المعمارية والتنفيذية العاملة فى مصر والشرق الأوسط لضمان تنفيذ المشروع وفقا لاعلى المعايير العالمية للبناء الحديث والمستدام ،
ذكر أنه تم التعاقد مع شركة MTA للاستشارات الهندسية كاستشارى ومصمم معمارى للمشروع ،ومجموعة محرم باخوم كاستشارى هندسى لأعمال التنفيذ وشركة PLAN OKO الرائدة فى تصميم وتنفيذ أعمال اللاند سكيب لضمان تنفيذ المشروع وفقا لاعلى معايير الجودة والاستدامة .
وتعليقا على أداء السوق أكد عامر أن هناك حركة رواج وانتعاش فى حركة اداء السوق العقاري المصري خلال عام ٢٠٢٤ لم يشهدها السوق من قبل ،حيث حقق القطاع مبيعات استثنائية تجاوزت ٢.٥ تريليون جنيه بنسبة زيادة تجاوزت ٦٥ % فى اجمالى المبيعات مقارنة بعام ٢٠٢٣ مما يؤكد على أن هناك رغبة حقيقية فى الاستثمار فى القطاع العقارى وهناك حجم طلب كبير من العملاء على كافة المنتجات العقارية
توقع أن يشهد عام ٢٠٢٥ استكمالا لحركة المبيعات والرواج داخل القطاع وسيحقق ارقاما قياسية جديدة تفوق ما حققه القطاع خلال العام الماضى ، مستشهدا بحركة النشاط الكبيرة وطرح العديد من المشروعات مؤخرا فى مناطق متفرقة بالمدن الجديدة وهو ما يعتبر أمرا غير معتاد فى هذا الوقت من العام ولكن القطاع العقارى خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت متغيرات الاداء مختلفة ومخالفة لكل التوقعات علاوة على زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوى باعتباره أكثر أدوات الاستثمار حفاظا على القيمة .
