اقتصاديون ورجال أعمال في مؤتمر «الرادار الاقتصادي»: القيادة السياسية تدعم الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
«سليمان»: المشروعات الصغيرة عماد تحقيق النجاح.. و«النجار»: يجب استغلال الاتفاقيات التجارية.. و«الفقي»: تحقيق الـ100 مليار دولار صعباً.. و"الرحبي" كل المقومات موجودة في مصر
انطلقت فعاليات مؤتمر «الرادار الاقتصادى» فى دورته الأولى، تحت شعار «مصر 2025» وبرعاية مجموعة شركات «أيمن حامد سليمان» وتقديم الإعلامية رينال عويضة .. بحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، وضيف شرف المؤتمر سفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله ناصر الرحبي، والنائب الأول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عبدالقادر، و رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس مصطفى النجاري وعدد كبير من الشخصيات العامة من أبرزهم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والدكتور هانى العراقى مستشار وزير التموين بالنيابة عن دكتور شريف فاروق والاعلامي طارق علام والاعلامي هاني حتحوت وغيرهم من رجال الاقتصاد والسياسة..
افتتح المؤتمر المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة أيمن حامد سليمان، بالتأكيد على دعم الدولة المصرية، للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين في تخطي الحدود للتصدير الي الدول العربية والإفريقية، حتى تستطيع زيادة قيمة الصادرات وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية.
وأوضح «سليمان»، في كلمته خلال المؤتمر، أن الاهتمام بتلك بالقطاعات، سيساعد في القضاء على البطالة، بجانب زيادة الصادرات بمختلف أنواعها وخاصة الزراعية منها، مع استغلال التغييرات المناخ بالدول الأوروبية، والتي أدت الي توقف عدد من الزراعات لديها، بجانب الاهتمام بعدد من الزراعات مثل البرسيم الحجازي لأنه مطلوب في دول الخليج، كما أنه يتحمل التصدير دون أن يتأثر، كل ذلك يساعد في الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار صادرات.
وأشار «سليمان» الي أنه ليس من الضروري بناء مصانع عملاقة، فيمكن للصناعات الصغيرة، التي يمكن صناعتها محليا أن تزيد من الصادرات، كما أن أهم الأسواق التي يجب التركيز عليها هي السوق الإفريقي، ويمكن عمل تبادل تجاري مع الدول الأفريقية، عبر تصدير لهم ما يحتاجون وخاصة الثروة الداجنة، واستيراد ما لديهم من ثروة حيوانية، مما يوفر العملة الصعبة، كما يجب الحد من استيراد المنتجات غير الضرورية كلعب الأطفال لتوفير الدولار.
من جانبه، قال اللواء المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الدولة مهتمة بزيادة الصادرات الصناعية، كما ان أكبر الدول التي قمنا بالتصدير لها هي التي لدينا مع اتفاقيات تجارية كالسعودية، لذلك من الضروري توعية التجار والمصنعين بذلك، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قما نقوم بالعديد من الدورات المجانية لهم.
وأوضح النجار أن، الدولة المصرية مهتمة بتوطين الصناعات، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وليس إيقاف الاستيراد بشكل كامل، وتعمل الهيئة علي تحسين جودة المنتجات المصدرة، وتطوير مراكز الفحص لرفع كفاءة العمليات التصديرية، مؤكداً أنه ولأول مرة يتراجع العجز في الميزان التجاري ليصل إلى 37% بدلا من 40%.
من جهته، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية، لدول الخارج، لتصل قيمتها الي نحو 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الدولة تهتم بزيادة الصادرات بجميع أنواعها سواء كانت صادرات بترولية أو صناعية تحويلية او استخراجية، أو زراعية، فالوصول الي هدف 100 مليار دولار صادرات ليس صعب، كما أننا وصلنا بالصادرات غير البترولية هذا العام الي نحو 40.8 مليار دولار، ولكي نرتفع أكثر بالصادرات المصرية غير البترولية نحتاج الي زيادة الإنتاجية.
في السياق، قال ضيف شرف المؤتمر السفير عبدالله بن ناصر الرحمي، سفير سلطة عمان لدي مصر، ومندوب عمان الدائم لدي جامعة الدول العربية، إن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن هناك فرص نمو قوية بين مصر وعمان نتيجة العلاقات السياسية الطيبة، بجانب البنية التحتية الجيدة، والموانئ الهامة، والسوق المصرية الواسعة، بجانب موقع سلطة عمان الجيد.
وأوضح السفير في كلمته بمؤتمر «الرادار الاقتصادي»، أن كل المقومات موجودة في مصر للوصول لصادرات 100 مليار دولار، وعلى رأسها القدرة الشبابية بجانب المساحة الكبيرة لمصر والأراضي الزراعية الشاسعة، كما أن التعليم هو عنصر أساسي، فمصر بها العديد من الجامعات العريقة وقد تشرفت بالتخرج من جامعة الإسكندرية، ومصر لديها خبرات في جميع المجالات والقطاعات ولا يوجد بلد عربي الا واستفاد من تلك الخبرات.
وأشار عبدالله بن ناصر، الي أن الاقتصاد القوي يحتاج الي إنتاج وصناعة كحال جميع الدول المتقدمة، وما ينقصنا كأمة عربية هو التعليم والتعليم النوعي والمراد به هنا التقنية التي تستخدم في تعظيم الإنتاج من خلال العلم والاستفادة من المياه، وهناك دول ليس بها مياه كمصر، ولاكن لديها إنتاج زراعي يكفيها وتقوم بتصدير الباقي، وما تحقق في مصر من بنية أساسية تتيح الفرصة لرجال الأعمال لتطوير البنية الفوقية وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة.
وأكد أن هناك العديد من الفرص للنمو الاقتصادي بين البلدين، فقد ارتفع التبادل بين البلدين لأكثر من مليار دولار والسوق العماني والمصري واعدين، كما أعرب عن امتنانه للجهود المصرية، في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أما المهندس علي عبدالقادر قدم رؤية متكاملة لتحسين البيئة التصديرية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الحوافز للمصدرين. وأضاف أن فتح أسواق جديدة وزيادة التنوع في المنتجات المصدرة يعدان عاملين أساسيين لتحقيق النمو المستدام في الصادرات.
ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى النجاري على أهمية التوسع في الأسواق الأفريقية، مشيراً إلى أن القارة السمراء ما زالت تمثل فرصة كبيرة للصادرات المصرية. وطرح النجاري خططاً لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات إلى الدول التقليدية، مع التركيز على المنتجات الزراعية والغذائية.
وشهد المؤتمر فى دورته الأولى حضور وتكريم عدد من الوزراء والشخصيات العامة الفنية والإعلامية والاقتصادية، كما شهد المؤتمر جلسات نقاشية تجمع بين الخبراء وأصحاب القرار فى قطاع الصادرات والتصدير، حيث يتم خلالها تبادل الآراء والأفكار حول أفضل الحلول والتجارب الناجحة لزيادة الصادرات وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة
