الأموال
الجمعة 5 سبتمبر 2025 07:50 مـ 12 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا تعلن خصم 25% على مصروفاتها للطلاب الجدد كونكريت تستهدف مبيعات 10 مليارات جنيه بإطلاق مشروع «چوار ريزيدنس» في التجمع السادس جولد بيليون:الذهب يحقق أكبر مكسب أسبوعي في 3 أشهر خبراء الضرائب: لا ضرائب على بيع الذهب المستعمل.. و«القيمة المضافة» تقتصر على المصنعية مصر تدرس تطبيق النموذج التعاوني الإيطالي لرفع دخل المزارعين وضبط الأسواق د.نيفين عبد الخالق: تمكن القطاع الخاص نحو مزيدا من الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المشترك الغردقة تحتضن احتفالية كبرى لتكريم كامل أبو علي كرجل الأعمال الأفضل لعام 2025 ضياء رشوان: إسرائيل انتقلت من التطرف الفكري إلى ”التطرف الديني”.. ومصر تملك بدائل قوية للغاز مصر ترفض تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الرقابة المالية توافق على تسجيل 4 مشروعات جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية منتخب مصر لكرة القدم ينهي استعداداته للقاء اثيوبيا غدا منتخب تركيا يفوز على جورجيا في تصفيات كأس العالم

بورصة

تفاصيل خطة «الاستثمار» لرد أعباء المصدرين

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار عن خطة برنامج رد أعباء الصادرات، مؤكدا على أنه سيتم العمل على سداد المستحقات المتأخرة البالغة ٦٠ مليار جنيه، حيث سيتم صرف ٥٠٪ نقدا (٣٠ ملياراً) على مدار ٤ سنوات بدءا من العام المالي الحالي بقيمة ٨ مليارات جنيه مع إتاحة خاصية التوريق، كما سيتم تخصيص ٤٠٪ نقدا (٢٥ ملياراً) رصيد لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للشركات المستحقة أو رصيد دائن مستحق، وسيتم أيضا تخصيص ١٠٪ نقدا (٥ مليارات) رصيد لتسوية مستحقات الدولة.

وفيما يتعلق ببرنامج ٢٠٢٤/٢٠٢٥، نوه الوزير إلي أنه سيتم صرف مستحقات المساندة التصديرية اعتبارا من شحنات ١ يوليو ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يوما، وسيتم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، حيث تم اعتماد البرنامج من مجلس الوزراء.، كما تم إخطار المجالس التصديرية وكافة منظمات الأعمال بالبرنامج.

وحول البرنامج الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لفت «الخطيب» إلي أنه سيتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى ٣١ مارس ٢٠٢٥، حيث يجري دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وكذا إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على حماية الصناعة المحلية ضد الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، والدفاع عن الصادرات المصرية في القضايا العكسية

أشار إلى أنه فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والوقاية والدعم، فإنه تسري حالياً رسوم معالجات تجارية على 13 صنفا تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والهندسية، والغذائية، ومواد البناء، وجاري مراجعة مسودات الشكاوى المقدمة لعدد ٨ تحقيقات تمهيدا لبدء التحقيق.