الأموال
الخميس 18 سبتمبر 2025 11:34 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
بدون تغييرات.. فيريرا يحافظ على التشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي ڤاليو و«موبايل مصر» تحدثان نقلة في سوق الهواتف المستعملة بإطلاق خدمة الشراء الآن والدفع لاحقا بين الأفراد ميسي يتفق على تجديد عقده مع إنتر ميامي الأمريكي تصنيف فيفا لشهر سبتمبر 2025: منتخب مصر يتراجع عالميًا ويحافظ على موقعه إفريقيًا ماس للتطوير تشارك بعروض مميزة على مشروعيها «Yardin New Cairo» و«Olin Social District» في سيتي سكيب مصر 2025 عمرو العدل: قانون اتحاد المطورين يمنع الممارسات العشوائية بالسوق العقاري وسام أبو علي يواصل التألق رغم خسارة كولومبوس كرو أمام نيويورك سيتي الزمالك يواجه الإسماعيلي وبرشلونة ضد نيوكاسل.. مباريات الخميس 18 سبتمبر 2025 جولد بيليون: الذهب يواصل خسائره مع ارتفاع الدولار «الإسماعيلية للاستثمار العقاري» تفوز بجائزة «أفضل ممارسات الحفاظ على التراث المعماري» الاتحاد العام العربي للتأمين يناقش مستقبل الصناعة حتى 2030 عبر ندوة افتراضية جدير للتطوير العقاري تشارك في سيتي سكيب 2025 وتستعد للإعلان عن مفاجأة بالقاهرة الجديدة

بورصة

تفاصيل خطة «الاستثمار» لرد أعباء المصدرين

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار عن خطة برنامج رد أعباء الصادرات، مؤكدا على أنه سيتم العمل على سداد المستحقات المتأخرة البالغة ٦٠ مليار جنيه، حيث سيتم صرف ٥٠٪ نقدا (٣٠ ملياراً) على مدار ٤ سنوات بدءا من العام المالي الحالي بقيمة ٨ مليارات جنيه مع إتاحة خاصية التوريق، كما سيتم تخصيص ٤٠٪ نقدا (٢٥ ملياراً) رصيد لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للشركات المستحقة أو رصيد دائن مستحق، وسيتم أيضا تخصيص ١٠٪ نقدا (٥ مليارات) رصيد لتسوية مستحقات الدولة.

وفيما يتعلق ببرنامج ٢٠٢٤/٢٠٢٥، نوه الوزير إلي أنه سيتم صرف مستحقات المساندة التصديرية اعتبارا من شحنات ١ يوليو ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يوما، وسيتم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، حيث تم اعتماد البرنامج من مجلس الوزراء.، كما تم إخطار المجالس التصديرية وكافة منظمات الأعمال بالبرنامج.

وحول البرنامج الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لفت «الخطيب» إلي أنه سيتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى ٣١ مارس ٢٠٢٥، حيث يجري دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وكذا إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على حماية الصناعة المحلية ضد الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، والدفاع عن الصادرات المصرية في القضايا العكسية

أشار إلى أنه فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والوقاية والدعم، فإنه تسري حالياً رسوم معالجات تجارية على 13 صنفا تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والهندسية، والغذائية، ومواد البناء، وجاري مراجعة مسودات الشكاوى المقدمة لعدد ٨ تحقيقات تمهيدا لبدء التحقيق.