الأموال
الإثنين 24 نوفمبر 2025 02:06 صـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
قبل فتح اللجان بساعات.. دائرة المرج تستعد لأصعب معارك البرلمان «الملاذ الآمن»: الفضة تتراجع محليًا رغم استمرار صعودها عالميًا البنك الاهلي المصري يقود تحالف مصرفي لتمويل درايف بخمسة مليارات جنيه رئيس الرقابة المالية في قمة التعليم: نطور تطبيق «تمكين المرأة» لتعزيز مشاركة النساء بمجالس الإدارة جمعية مستثمري العاشر توقع بروتوكول تعاون مع “شفائي كير” لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصانع والشركات اتفاق على خطة مشتركة بين اللجنة القومية لإدارة الأزمات وشبكة أرايز مصر لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني ”تنظيم الاتصالات” يشارك في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC2025 بأذربيجان بنك قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «إي أسواق مصر» لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد الرقمي النائب فيصل أبو عريضة: مشاركة مصر في قمة العشرين يعزز الشراكة الاستثمارية والتجارية تعاون بين اللجنة القومية لإدارة الأزمات وشبكة أرايز مصر لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمات الوزير يستعرض خطة التحرك العاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المصرية التمثيل التجاري يبحث مع بنك الإمارات دبي الوطني دعم الشركات المصرية والتوسع في الأسواق الدولية

أسواق وريادة أعمال

حازم المنوفي يشيد بقرار مد فترة توفيق أوضاع المحال التجارية

حازم المنوفي
حازم المنوفي

رئيس جمعية عين: القرار يعد خطوة هامة لضمان استقرار السوق


أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أنه وفي إطار حرص الدولة على دعم القطاع التجاري وحماية حقوق التاجر والمستهلك، تأتي أهمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء بمد فترة توفيق أوضاع المحال التجارية التي لديها رخص سارية حتى 7 ديسمبر 2026.

أوضح المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار يعد خطوة هامة لضمان استقرار السوق، ويسهم في تسهيل الإجراءات على أصحاب المحال التجارية لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

أضاف أن شعبة المواد الغذائية، بالتعاون مع جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، تتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار وتقدم كافة التسهيلات والاستشارات للمتعاملين في السوق لضمان استفادتهم الكاملة من هذا التمديد. كما أشار إلى أن هذا القرار سيعزز بيئة العمل ويتيح للتجار الفرصة لتطوير أعمالهم بما يتوافق مع المعايير القانونية الحديثة، مما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار الأسعار وجودة السلع.