خبير ضرائب: يثمن لقاء المستثمرين ويقترح توصيات لحل التحديات الاقتصادية أبرزها تطوير الجهاز الإدارى للدولة وحل أزمة العجز الدولارى
أشاد خبير الضرائب هاني الأشموني، باهتمام الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، بعقد حوارات مفتوحة مع كبار المستثمرين للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم لأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ووضع آلية لتنفيذ هذه المقترحات للوصول لحلول عملية تسهم في عودة انتعاش الاقتصاد الوطني.
قال "الأشموني"، إن رجال الأعمال المشاركين في الحوار مع رئيس الوزراء، طرحوا أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بشكل عام، وأهمها ضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة؛ لأن استمراره بوضعه الحالي لن يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية، مقترحًا في هذا الشأن إعداد خطة لهيكلة الجهاز الإداري، ودعمه بصفوفه بعناصر شابة، لديها رؤية للوفاء بمتطلبات جذب الاستثمار.
أشار هاني الأشموني، إلى أهمية حل أزمة العجز الدولاري، لتداعياتها السلبية على استقرار سعر الصرف، مما يمثل عائقًا أمام جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وكذلك ارتفاع معدل التضخم، لافتًا إلى أن أزمة نقص الدولار تعود لعاملين؛ الأول ارتفاع الدين الخارجي مما يتسبب في ضغط على الدولة للوفاء بالتزاماتها الدولية، والثاني استمرار تعامل البعض خارج الجهاز المصرفي وحجب الدولار خارج الدولة المصرية.
اقترح "الأشموني"، حلولًا لأزمة العجز الدولاري من خلال إعادة جدولة القروض الدين الخارجي لمصر عبر زيادة آجال أقساط الدين، مع وضع خطة متوسطة الأجل لخفض معدلات الدين بصفة عامة، وتقليل معدلات الاقتراض لتمويل المشروعات للوصول للمستهدف بمعدل الدين للنسب الآمنة، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على الأسواق لمنع تداول النقد الأجنبي خارج القطاعات الرسمية.
أضاف أن إحكام الرقابة على تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي يتطلب، تحجيم خروج "كاش" خارج القطاع المصرفي ، على أن يتم من خلال الكروت البنكية وتطبيقات تحويل الأموال، وكذلك السماح للأفراد بالتنازل عن الدولار للشركات العمليه الانتاجيه من خلال البنوك وبسقف معين
وعلى مستوى شركات التصدير وشركات السياحةوضع ضوابط لإلغاء تعاقد الشركات السياحة أو المصدرة مع شركات خارجية لإدارة عملية التصدير، خاصة إذا كان ملاكها هم ذات المساهمين أو مجموعة مرتبطة بالشركة المصدرة، علاوة على التوسع في إلزام المصدرين بالتنازل عن نسبة 25% من فائض الحصيلة الدولارية للبنك المركزي.
