الأموال
الخميس 18 سبتمبر 2025 01:27 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء القاهرة تستضيف منتدى الأعمال المصري الإسباني.. 900 مليون يورو استثمارات إسبانية بمصر سيتروين تربط تراثها بمستقبل التنقل عبر بوابة فورمولا إي لواء أ.ح / صلاح المعداوي يكتب : هل سيقترب ترامب من جائزة نوبل للسلام؟ الجمل: المصانع المتعثرة تواجه أزمات مركبة والحكومة تتحرك بخطة إنقاذ جديدة الرقابة المالية تتحرك لوقف التسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي بدون تغييرات.. فيريرا يحافظ على التشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي ڤاليو و«موبايل مصر» تحدثان نقلة في سوق الهواتف المستعملة بإطلاق خدمة الشراء الآن والدفع لاحقا بين الأفراد ميسي يتفق على تجديد عقده مع إنتر ميامي الأمريكي تصنيف فيفا لشهر سبتمبر 2025: منتخب مصر يتراجع عالميًا ويحافظ على موقعه إفريقيًا ماس للتطوير تشارك بعروض مميزة على مشروعيها «Yardin New Cairo» و«Olin Social District» في سيتي سكيب مصر 2025 عمرو العدل: قانون اتحاد المطورين يمنع الممارسات العشوائية بالسوق العقاري

بورصة

وزير الاستثمار أمام النواب: نتبنى سياسات تجارية لزيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري

وزير الاستثمار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
وزير الاستثمار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة،ك

كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين مصر والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.


وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.

وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.