الأموال
الخميس 18 سبتمبر 2025 08:19 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الاتحاد الدولي لرجال الأعمال: التمور المصرية تدخل 100 متجر في إندونيسيا نهاية 2025 المصرف المتحد وGIZ وIPC يتعاونون لدعم المشروعات الصغيرة والتمويل الأخضر ارتفاع بورصتي المغرب وتونس بختام تعاملات اليوم تفاصيل لقاء وزير الاستثمار مع وزيرة التجارة الإسبانية عامر جروب تطلق «بولوتانو» في بورتو السخنة باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه البستاني للتنمية العقارية تشارك في «سيتي سكيب 2025» بعروض مميزة على مشروعاتها دالتكس تتألق في معرض صحاري الدولي بحلول زراعية مبتكرة رئيس غرفة التطوير العقاري يطالب بتمويل منخفض الفائدة وإنشاء جهة رقابية للقطاع مصلحة الضرائب تنفي شائعات ”القيمة المضافة” على البترول الخام وتوضح الحقائق إي اف چي هيرميس تتصدر تصنيف «Extel 2025» بعد نجاح مؤتمرها الاستثماري في لندن ملك إسبانيا يترأس لقاء استراتيجي مع رجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر مجموعة ام اند بي تبحث مع الاتحاد الأفريقي مستقبل ممر لوبيتو الرقمي والمالي قبيل قمة لواندا

أسواق وريادة أعمال

أحمد إسماعيل صبرة: تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي يتطلب رؤية تشريعية وإجرائية متكاملة”

أحمد إسماعيل صبرة
أحمد إسماعيل صبرة

أكد أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار صبرة إلى أن تركيز الرئيس على تصنيع المنتجات ذات التكنولوجيا البسيطة محليًا يمثل خطوة استراتيجية نحو تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري وتساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وزيادة الناتج القومي.

وأوضح صبرة أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب خطوات إجرائية وتشريعية واضحة من الدولة. فعلى المستوى الإجرائي، من الضروري تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتحسين منظومة الجمارك لتقليل الزمن والتكلفة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية في مختلف المناطق لجذب الاستثمارات. كما أكد على أهمية توفير مصادر تمويل ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تمكينها من النمو والمنافسة.

أما على المستوى التشريعي، شدد صبرة على أهمية إصدار قوانين تحمي المنتج المحلي وتشجع على الاستثمار في البحث والتطوير. وأضاف: “نحتاج إلى تشريعات تضمن حماية الأسواق المحلية من المنتجات المستوردة التي تنافس بأسعار منخفضة وغير عادلة، وتوفر حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في التصنيع المحلي”.

وأضاف صبرة أن القطاع الصناعي المصري مستعد لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار، لكنه يحتاج إلى دعم من الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير برامج تدريب متخصصة للعاملين تواكب متطلبات السوق المتغيرة.

وقال صبره:الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق واعدة، لكن تنفيذها يتطلب شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص. علينا جميعًا أن نعمل معًا لتحويل هذه الرؤية إلى واقع يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، بما يحقق طموحاتنا الوطنية في بناء اقتصاد صناعي قوي ومستدام”.