الأموال
الأحد 16 نوفمبر 2025 10:15 صـ 25 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
فتنس برايم تحصل على قرض مساند من المساهمين بـ 16 مليون جنيه وتضم نادٍ جديد في سوديك زيادة رؤوس الأموال تتصدر قرارات مجلس إدارة راية القابضة وشركاتها التابعة راية القابضة تقرر شراء أسهم خزينة بقيمة 20 مليون جنيه لدعم نظام الإثابة والتحفيز أرباح راية القابضة تقفز بنحو 40% بأول 9 شهور من 2025 بدعم إيرادات تتجاوز 45.5 مليار جنيه أرباح بنيان للتنمية والتجارة تقفز 207% بالربع الثالث من 2025 وتسجل 779 مليون جنيه أكثر من 600 شركة عقارية في الشرق الأوسط تعتمد على بروفيت والمنصة تثبت مكانتها كأقوى نظام CRM بالمنطقة طارق شكري رئيسا لمجلس أمناء «The Best in Business» في نسخته الثانية المهندس أمير أبو الفتوح يعلن عدم الدخول في أي قوائم انتخابية بنادي سموحة الرياضى منصة منيوهات السعودية تدخل السوق المصري عبر شراكة استراتيجية مع إنزوكس جهاز تنمية المشروعات يشارك في مؤتمر ( كاريرها) لدعم المرأة و الفتاة المصرية في اقامة مشروعات متوسطة و صغيرة تفاصيل لقاء وزير المالية مع نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالبرازيل آي صاغة: الذهب يتراجع تحت ضغط جني الأرباح وتشديد لهجة الفيدرالي الأمريكي

عقارات

أحمد العدوي: القطاع العقاري مر بجميع المتغيرات خلال العامين الماضيين

The Investor.. Real Estate
The Investor.. Real Estate

قال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن البنوك أصبح لديها دراية قوية بقوة القطاع العقاري الذي مر خلال العامين الماضيين بالعديد من التطورات، مؤكداً أن هناك دعم من البنوك لكن لا تزال هناك تحديات.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية».

أضاف أن المشكلة في أن المشروعات مرتبطة بشيكات العملاء والتي تعني أن يكون البيع أولا ما يجعل المطور يتحمل تغير التكاليف في سنوات التنفيذ، موضحًا أن مشكلة التمويل المصرفي وغير المصرفي تتمثل في الفائدة، وكذلك مشكلة تعريف العميل الذي يتم قبوله.

وشدد العدوي، على أن فلسفة التمويل العقاري تحتاج للتغيير في مصر في ظل تغير السوق وارتفاع أعباء التنفيذ، فالمطور يقوم حاليا بأكثر من دور أولها البناء والتطوير والثاني هو تمويل العميل عبر أنظمة التقسيط لفترات تصل لخمسة سنوات، تشهد خلالها السوق متغيرات ضخمة ومتنوعة لا يستطيع أي مطور أن يتحملها بمفرده، ما يتطلب تغيير فلسفة التمويل في البنوك فيما يتعلق بالوحدات قيد الإنشاء.

وأوضح أن تغيير تلك الفلسفة يسمح للمطور ببدء التنفيذ بأموال التمويلات البنكية دون الانتظار لمقدمات العملاء ما يسهم في تحديد سعر التكلفة وبالتالي التسعير بشكل منضبط، كما انه يفتح الباب أمام المطور لاستخدام وسائل تمويلية غير مصرفية، لاسيما أن هذا النظام مفيد للعميل هو الأخر خصوصًا أنه سيتسلم وحدة جاهزة وبنفس المواصفات المتفق عليها.

موضوعات متعلقة