الأموال
السبت 22 نوفمبر 2025 10:12 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
البنك العربي يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لدعم انشاء وحدة عناية مركّزة د. نيفين عبد الخالق: تبني توجه وطني للاستثمار البشري «ضرورة» لتحويل مصر إلى منتج ومطور للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي «آي صاغة»: ارتفاع محدود للذهب محليًا.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز التعاون بالمشروعات التنموية وتمويل صغار المزارعين «لايف ريزورت» تطلق مشروعها الجديد «الموج ريزورت» أكبر كمبوند سياحي فندقي في الغردقة «يونكس ميد» تضخ استثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار في مصر و دول الخليج ختام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2025 دورته التاسعة والعشرين ياسمين عبد العزيز تنفي شائعات الارتباط وتؤكد تركيزها على أعمالها الفنية قبل قمة سانت جيمس بارك.. تشكيل السيتي المتوقع وقرار خاص بشأن مرموش طاهر يقود الهجوم .. التشكيل الأقرب للأهلي أمام شبيبة القبائل الأهلي يواجه شبيبة القبائل وليفربول أمام نوتينجهام فورست.. مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بحضور وزيرة التضامن..مؤسسة النداء تفتتح الوحدات الإنتاجية للملابس الجاهزة في الفيوم

عقارات

هشام شكري: التمويل العقاري لا يزيد على 3% فقط.. والفائدة ليست السبب

هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار
هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار

قال هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن التمويل غير المصرفي ضعيف مقارنة بدول العالم حيث لا يزيد على 3% في مصر مقابل أزيد من 90% في العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، بحضور مجموعة من الوزراء ومسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية، وكبار المطورين ومسئولي الشركات المالية غير المصرفية.

وأضاف، أن الفائدة ليست المشكلة في التمويل العقاري لأنه نسبته ثابتة أمام ارتفاع أو انخفاض الفائدة فالمرض الحقيقي له في مصر، هو الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 60% من الاقتصاد، ما يجعل الكثير من الراغبين في التعامل به غير قادرين على إثبات الدخل ما يتطلب أن يكون الضامن هو الوحدة حال تعثر العميل.

ولفت شكري، في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «المؤسسات المالية والعقار.. حلول تمويلية متنوعة.. وأثر تنموي مطلوب» إلى تحدي تمويل الوحدات غير الإنشاء الذي يحتاج لإعادة تفعيله لكن في 2008 صدر قرار من البنك المركزي بوقفها، والذي يتطلب لإعادة دراسته بعد انتفاء أسبابه حينها.

أوضح أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء يسرع وتيرة تنفيذ المشروعات ويخدم المطور والعميل، ويمكن للبنك الحصول على ضمانات تضمن حقوقه كاملة.