الأموال
الجمعة 7 نوفمبر 2025 05:55 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
حازم المنوفي: دعم الدولة وتطور الصناعة يضعان الصادرات الغذائية المصرية على خريطة المنافسة العالمية بالصور .. مباحث المرج تشن حملة أمنية ليلية لضبط الخارجين عن القانون تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين والاردن بختام تعاملات اليوم سيد عيسى يهنئ السكة الحديد بصعوده لدور الـ32 من كأس مصر ويشيد ببداية مكي انتشار الدعاية الانتخابية للمرشح المهندس ”أمير أبو الفتوح” تحت السن بنادي سموحة بالإسكندرية محمد الحداد: نتائج انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات تعكس نضج الصناعة وتكامل الخبرات لخدمة التحول الرقمي في مصر «كلييك للتطوير» راعيا رسميا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL» دعما للاستثمار العقاري بمصر شراكة استراتيجية لدمج الحلول القانونية مع منظومات التأمين الحديثة لدعم بيئة الأعمال فى مصر عصام النجار يفتتح فعاليات معرض القاهرة التجاري 2025 تحت شعار «كل ما يخص البيت المصري» اقتصادي: صفقة تطوير مشروع علم الروم وسملا على غرار رأس الحكمة تعود بمكاسب كبيرة على الاقتصاد الوطني ”ماين هارت” العالمية راعياً فضياً لمعرض AIDC لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات Cairo ICT2025 شركة QNB للتأجير التمويلي تعقد شراكة استراتيجية مع SBS الرائدة لإطلاق نظام أساسي يُحدث نقلة نوعية في البنية الرقمية للشركة

عقارات

هشام شكري: التمويل العقاري لا يزيد على 3% فقط.. والفائدة ليست السبب

هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار
هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار

قال هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن التمويل غير المصرفي ضعيف مقارنة بدول العالم حيث لا يزيد على 3% في مصر مقابل أزيد من 90% في العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، بحضور مجموعة من الوزراء ومسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية، وكبار المطورين ومسئولي الشركات المالية غير المصرفية.

وأضاف، أن الفائدة ليست المشكلة في التمويل العقاري لأنه نسبته ثابتة أمام ارتفاع أو انخفاض الفائدة فالمرض الحقيقي له في مصر، هو الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 60% من الاقتصاد، ما يجعل الكثير من الراغبين في التعامل به غير قادرين على إثبات الدخل ما يتطلب أن يكون الضامن هو الوحدة حال تعثر العميل.

ولفت شكري، في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «المؤسسات المالية والعقار.. حلول تمويلية متنوعة.. وأثر تنموي مطلوب» إلى تحدي تمويل الوحدات غير الإنشاء الذي يحتاج لإعادة تفعيله لكن في 2008 صدر قرار من البنك المركزي بوقفها، والذي يتطلب لإعادة دراسته بعد انتفاء أسبابه حينها.

أوضح أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء يسرع وتيرة تنفيذ المشروعات ويخدم المطور والعميل، ويمكن للبنك الحصول على ضمانات تضمن حقوقه كاملة.