الأموال
الجمعة 24 أكتوبر 2025 06:03 مـ 2 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
استعدادات لنقل مراسم «الجراند بول» الملكي من موناكو الى قصر عابدين للمرة الأولى محمد حافظ رئيسًا لقطاع التسويق بشركة «Arabian Mark Developments» «الإسكان» تختار طارق الجمال لعضوية المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة آلاف المواطنين في مسيرة حاشدة لدعم أشرف رشاد عثمان بالإسكندرية شركة Marquee للتطوير العقاري تحصل على القرار الوزاري لمشروع شبابيك سعيد درويش يهنئ المهندس أحمد ناصر عيد لاختياره ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بالإسكندرية د.محمد فراج يكتب: لماذا ألغى ترامب قمة بودابست مع بوتين (1 – 2) أسامة ايوب يكتب: الذين هاجموا مولد السيد البدوى وأساءوا إلى الصوفية الري : لا صحة لادعاءات ارتفاع المياه على مجرى النيل النائب أشرف عبد الغني: إنقاذ المصانع المتعثرة أولوية لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي “مصر العربي الاشتراكي” يعلن تمسكه بمسيرة الوطن رغم استبعاد قائمة “صوتك لمصر” من انتخابات البرلمان 2025 أحمد زكي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك خطوة تاريخية تؤكد عمق الشراكة مع الصين

عقارات

هشام شكري: التمويل العقاري لا يزيد على 3% فقط.. والفائدة ليست السبب

هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار
هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار

قال هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن التمويل غير المصرفي ضعيف مقارنة بدول العالم حيث لا يزيد على 3% في مصر مقابل أزيد من 90% في العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، بحضور مجموعة من الوزراء ومسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية، وكبار المطورين ومسئولي الشركات المالية غير المصرفية.

وأضاف، أن الفائدة ليست المشكلة في التمويل العقاري لأنه نسبته ثابتة أمام ارتفاع أو انخفاض الفائدة فالمرض الحقيقي له في مصر، هو الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 60% من الاقتصاد، ما يجعل الكثير من الراغبين في التعامل به غير قادرين على إثبات الدخل ما يتطلب أن يكون الضامن هو الوحدة حال تعثر العميل.

ولفت شكري، في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «المؤسسات المالية والعقار.. حلول تمويلية متنوعة.. وأثر تنموي مطلوب» إلى تحدي تمويل الوحدات غير الإنشاء الذي يحتاج لإعادة تفعيله لكن في 2008 صدر قرار من البنك المركزي بوقفها، والذي يتطلب لإعادة دراسته بعد انتفاء أسبابه حينها.

أوضح أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء يسرع وتيرة تنفيذ المشروعات ويخدم المطور والعميل، ويمكن للبنك الحصول على ضمانات تضمن حقوقه كاملة.