الأموال
الجمعة 14 نوفمبر 2025 06:07 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أحمد حسام عوض: الرئيس السيسي منح الشباب الثقة والفرصة لصناعة المستقبل اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: شراكة ”إبني” و”الفطيم” تعزز جهود الاستثمار والتنمية في الصعيد مبيعات بـ 500 مليون ريال تقود «ريبورتاج العقارية» لمرحلة نمو جديدة وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون ”المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع ” الرى ” تواصل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، ضمن ”المشروع القومي لضبط النيل” بفرع رشيد كجوك: التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يُعزز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية أحمد حسام عوض: الرئيس السيسي منح الشباب الثقة والفرصة لصناعة المستقبل شركة Changelabs تتعاون مع كبرى شركات التأمين في مصر لإطلاق برنامج مُسرّع للشركات حسام هيبة: مصر تستعد لافتتاح أكبر مركز متكامل للسياحة العلاجية في المنطقة مايو المقبل مصر إيطاليا العقارية تكشف تفاصيل المرحلة الثانية «كان ليمون» بمشروعها «كاي سخنة» على البحر الأحمر أوراسكوم كونستراكشون: ارتفاع المشروعات تحت التنفيذ لـ 8.6 مليار دولار وعقود جديدة بـ3.7 مليار دولار بالصور .. البنك الأهلي المصري يجدد شراكته الاستراتيجية مع شركة أوراسكوم بيراميدز (OPE)

عقارات

هشام شكري: التمويل العقاري لا يزيد على 3% فقط.. والفائدة ليست السبب

هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار
هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار

قال هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن التمويل غير المصرفي ضعيف مقارنة بدول العالم حيث لا يزيد على 3% في مصر مقابل أزيد من 90% في العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، بحضور مجموعة من الوزراء ومسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية، وكبار المطورين ومسئولي الشركات المالية غير المصرفية.

وأضاف، أن الفائدة ليست المشكلة في التمويل العقاري لأنه نسبته ثابتة أمام ارتفاع أو انخفاض الفائدة فالمرض الحقيقي له في مصر، هو الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 60% من الاقتصاد، ما يجعل الكثير من الراغبين في التعامل به غير قادرين على إثبات الدخل ما يتطلب أن يكون الضامن هو الوحدة حال تعثر العميل.

ولفت شكري، في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «المؤسسات المالية والعقار.. حلول تمويلية متنوعة.. وأثر تنموي مطلوب» إلى تحدي تمويل الوحدات غير الإنشاء الذي يحتاج لإعادة تفعيله لكن في 2008 صدر قرار من البنك المركزي بوقفها، والذي يتطلب لإعادة دراسته بعد انتفاء أسبابه حينها.

أوضح أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء يسرع وتيرة تنفيذ المشروعات ويخدم المطور والعميل، ويمكن للبنك الحصول على ضمانات تضمن حقوقه كاملة.