شريف الجبلي يلتقي رئيس مجلس الأعمال الماليزي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

اجتمع الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي، بالسيد تنسري طارق، رئيس مجلس الأعمال الماليزي المصري، في القاهرة، برفقة الوفد المرافق لمعالي رئيس الوزراء الماليزي خلال زيارته لمصر، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

أكد الدكتور شريف الجبلي خلال اللقاء على أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي يحملها هذا التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني لكل من مصر وماليزيا.

وأضاف الجبلي، في بيان صحفي اليوم، أن مجلس الأعمال المصري الماليزي يعمل باستمرار على فتح قنوات جديدة للتواصل والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف بناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد تقوم على المنفعة المتبادلة.

كما أشار الدكتور الجبلي إلى أن هذا اللقاء تناول بحث سبل تعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية في المجالات الصناعية، مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد الجبلي، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، من خلال إنشاء منصات مشتركة لرواد الأعمال من البلدين.

وأعلن الجبلي، أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي على تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في أفريقيا، بحيث نعمل على تواجد أكبر لمصر مع ماليزيا في القارة الأفريقية، سواء من خلال مشاريع زراعية وزراعة زيت النخيل، مستفيدين من الخبرة الماليزية الكبيرة في هذا المجال، أو من خلال مشروعات البنية التحتية وتحويل المواد الخام.

وأضاف الجبلي: "نحن أيضًا نستهدف الاستثمار في منطقة قناة السويس كأحد مجالات التعاون، و من المقرر أن نعقد اجتماعًا قريبًا على هامش اللجنة المشتركة بين مصر وماليزيا في أوائل عام 2025، وسيكون هذا أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري الماليزي بتكوينه الجديد، وذلك بناءً على توجيهات رئيس وزراء ماليزيا الذي أوصى في المؤتمر الصحفي أمس بالإسراع في تنفيذ هذا المجلس لدعم أطر التعاون المشترك."

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مستمرة لتعميق العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر في مجالات اقتصادية متنوعة، مما يعزز من قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين للتنمية والتقدم.