ممثلو جهات التمويل يؤكدون ضرورة إقرار حوافز جديدة للتوسع بالمباني الخضراء بالدول النامية

شهد الجناح المصري في المنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة خاصة تحت عنوان "تمويل المباني الخضراء.. التحديات والفرص في الدول النامية" والتي ناقشت آليات تحفيز التحول نحو المباني الخضراء.

ويُقام المنتدى الحضري العالمي في مصر خلال الفترة من 4: 8 نوفمبر الجارى، كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى ونخبة كبيرة من قيادات المؤسسات الرائدة محليا وعالميا في مجالات التنمية الحضرية والاستدامة، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي.

شارك في الجلسة كل من "إسلام سيف النصر نائب أول رئيس قطاع للعلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي مصر CIB، مروة محجوب خبير أول تنمية القطاع الخاص في شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية IFC، عماد حسن، مدير برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الدكتور محمد مسعود، مدير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء".

تعزيز التمويل المستدام

قال إسلام سيف النصر نائب أول رئيس قطاع للعلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي مصر CIB، إن البنك اعتمد التوجه للتحول الأخضر منذ عام 2016 عبر تأسيس إدارة متخصصة للاستدامة مشيرا إلى أن هذا التحول جاء عقب اتفاقية باريس للمناخ لتعزيز الاستجابة لمخاطر تغير المناخ، مما دفع الدول للتوقيع على الاتفاقية التي أطلقت في 2015، لتنضم مصر للاتفاقية في عام 2016.

أشار إلى أن البنك التجاري الدولي بدأ في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية منذ عام 2021 عبر إصدار أول سندات خضراء في مصر، ثم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجاري.

وذكر سيف النصر، أن حجم التمويل الأخضر في العالم يمثل أقل من 1% من إجمالى الديون العالمية البالغة 100 تريليون دولار، ما يعادل 768 مليار دولار فقط، أكثر من 65% منها في هيئة سندات.

وأوضح أن التوعية بالاستدامة في مصر ضرورية للغاية، وهو ما أدركه البنك التجاري الدولي ليعلن عن مؤتمر للتوعية بالعمليات الخضراء، مؤكدا على أن البنك التجاري الدولي وضع حوافز بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على منح كاش باك بنسبة 2.8% على التمويل في حالة الالتزام بتنفيذ المباني الخضراء.

استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في البناء الأخضر

وقالت مروة محجوب، خبير أول تنمية القطاع الخاص في شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية IFC ، إن إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية IFC تركز على منح أولوية لدعم البناء الأخضر في مختلف الدول، ودعم القطاع الخاص للتحول بقوة للاستثمار في مجال البناء الأخضر المستدام.

وأضافت خلال كلمتها، أن حصيلة الاستثمارات الإجمالية لمؤسسة التمويل الدولية في مجال البناء الأخضر تصل إلى 3.5 مليار دولار ، وبما يمثل نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات تذهب كلية إلى المشروعات المرتبطة بالبناء الأخضر.

وأشارت مروة محجوب، إلى حزمة من المعايير الرئيسية التي تشكل الإطار العام لتمويل المشروعات الخضراء في مختلف الدول، وتتمثل في وجود بنية قوية مواتية للمستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في بلادهم، بالإضافة إلى اهتمام الاستراتيجيات العامة للدول المختلفة بتبنى مفاهيم الاستدامة والبناء والاستثمار الأخضر

إلى جانب معيار رئيسي يتمثل في كفاءة استخدام الموارد، ووجود حوافز جيدة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال البناء الأخضر، إلى جانب معيار آخر يتمثل في الاهتمام ببناء القدرات وزيادة الوعي بمفاهيم البناء الأخضر ودمج كافة أطراف المجتمع من مؤسسات أعمال ومراكز بحثية ومؤسسات القطاع الخاص للتحول نحو البناء الأخضر المستدام.

كما لفتت إلى معيار آخر يتضمن التوافق والتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن دولة كولومبيا تعد نموذجاً في التحول للبناء الاخضر بالاعتماد على القطاع الخاص، إذ تصل نسبة المبانى الخضراء بها لنحو 30%.

وقالت إن مصر بدأت في إحراز خطوات هامة وجادة نحو البناء الأخضر المستدام وذلك على مستوى التشريعات والقوانين ودعم القطاع الخاص، كما تركز فى رؤيتها 2030 على التحول للتحضر الأخضر وتفعيل معايير الاستدامة

أشارت إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بعقد شراكة قوية مع مركز بحوث البناء الأخضر تركز على رفع الوعى بمفاهيم البناء الأخضر، بالإضافة إلى التدريب بما يشكل إطارا رسميا للتعاون والتكامل مع المنظمات المعنية في مصر ورفع مجالات المعرفة بقضايا الاستدامة.

حوافز المباني الخضراء

قال عماد حسن، مدير برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في البنك الأوروبي لغاعادة الإعمار والتنمية EBRD، إن الفترة الراهنة بحاجة لفرض مزيد من الحوافز للمطورين العقاريين، سواء من خلال تخفيض الفائدة أو استثنائهم من الضرائب لتحفيزهم على التوسع في مشروعات المباني الخضراء.

وأضاف أن المباني الخضراء تخفض استهلاك الطاقة وهذا يمثل عنصر دعم الدولة في تخفيض الاستهلاك العام من الكهرباء والطاقة، موضحاً أن التحول نحو المباني الخضراء بدأ يتحرك تدريجياً منذ عام 2006 أي مع بداية ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأشار عماد حسن، إلى أن إمكانية إلزام أصحاب المباني الخضراء بتخصيص مبالغ معينة لتحسين كفاءة الطاقة ووضع أكواد للمباني الخضراء للتوسع في هذا النمط من المباني.

ولفت إلى وجود آلية تمويل تحفيزية من الاتحاد الأوروبي للاستثمار في المشروعات الخضراء مع إمكانية الحصول على 10٪ "كاش باك" كحافز على تنفيذ المشروع.

إطلاق استراتيجية البناء الأخضر

من جانبه قال الدكتور محمد مسعود، مدير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إنه في إطار استضافة المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة واهتمام الدولة بالتحول نحو التحضر الأخضر ودعم قضايا التنمية المستدامة، سيتم غداً إطلاق استراتيجية البناء الأخضر بدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف أن المركز القومي لبحوث البناء والإسكان قام بدور جيد في إخراج استراتيجية البناء الأخضر الجديدة بالمشاركة في وضع مستهدفاتها وإضافة الخبرات السابقة لها بما يشكل إنجازا جادا للحكومة في الفترة الراهنة.

وقال إن مركز بحوث البناء والإسكان اهتم بالتوجه نحو البناء الأخضر منذ 2008 الماضي تماشياً مع متطلبات وخطة الدولة في التحضر للأخضر، وقام المركز بوضع كافة المواصفات والمعايير لنقل المجتمع المصري نقلة نوعية حضرية جيدة.

وأشار إلى أن المركز قام بطرح دليل البناء الأخضر وحرص على إتاحته لكافة المواطنين وليس لفئات المطورين العقاريين فقط بما يساهم في رفع الوعي العام بمفاهيم التنمية الحضرية الخضراء

كما أشار إلى تدشين 25 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة بنظام المباني الخضراء حيث قام المركز بوضع التصميمات الخاصة بتلك الوحدات.

وأوضح أن التخوفات القائمة من ارتفاع قيمة البناء الأخضر مقارنة بالبناء العادي ستتلاشى خلال السنوات المقبلة ومقارنة بالتغيرات السعرية والارتفاعات التى حدثت بالفعل في التكلفة الإجمالية العمليات البناء حالي