الأموال
الخميس 4 سبتمبر 2025 03:23 مـ 11 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«البروج للإنشاء والتعمير» توقع اتفاقية تطوير مشروع تجاري جديد بالشروق ببجي موبايل: المغامرات والمفاجآت تسيطر على ساحات القتال في تحديث الإصدار 4.0 إطلاق مشروع «قبول» لتقديم خدمات متميزة للمصريين داخل المشاعر المقدسة محافظ أسيوط يبحث مع ”المصرية للتنمية الزراعية” فرص الاستثمار وتطوير المشروعات الزراعية بالمحافظة التمثيل التجاري يطرح فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا قبيل المشاركة في معرض ”أنوجا 2025” كونكريت للتطوير العقاري تطلق مشروع «چوار ريزدنس» في التجمع السادس إطلاق مشروع ”قبول”.. تحالف مصري جديد لتطوير خدمات الحج داخل المشاعر المقدسة وزيرا الري في مصر والسودان يبحثان تعزيز التعاون المشترك السيد بسيوني يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف مصر وكندا.. شراكة اقتصادية جديدة تعزز الاستثمارات وتفتح آفاقًا للأسواق الإقليمية لجنة المعارض بغرفة القاهرة تراجع الاستعدادات النهائية لمعرض ”أهلاً مدارس” بمدينة نصر كامل الوزير يوجه بدراسة توفير خامات ”ألفا ستيل” محليًا

عاجل

هيثم تركي يوضح تفاصيل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم 51

هيثم تركي
هيثم تركي

إضافة معيار جديد إلى معايير المحاسبة المصرية برقم 51 محاسب قانوني يوضح التفاصيل والأهمية

في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة في التقارير المالية، أصدر رئيس الوزراء المصري قرارًا برقم 3527 لسنة 2024، نشرته الجريدة الرسمية في عددها 42 مكرر ج، يتضمن إضافة معيار جديد إلى معايير المحاسبة المصرية برقم 51، والذي يعنى بـ "القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط"، ويُعتبر هذا المعيار معادلًا لمعيار المحاسبة الدولي IAS 29.
القوة الشرائية الفعلية
وأكد هيثم تركي المحاسب القانوني والخبير المحاسبي أن هذا المعيار المعادل لمعيار المحاسبة الدولي IAS 29، يهدف إلى دعم الشركات في بيئات تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، مما يساعدها على إعداد قوائم مالية تعكس القوة الشرائية الفعلية.
تأثيرات التضخم على النتائج المالية
وأوضح هيثم تركي عضو جمعية المحاسبين المصرية أن المعيار يتطلب إعادة تقييم الأصول والالتزامات بناءً على مؤشرات الأسعار الرسمية، ويشمل أيضًا ضرورة الإفصاح عن تأثيرات التضخم على النتائج المالية، لافتا إلى أن إصدار معيار المحاسبة المصري رقم 51 يعكس التزام مصر بتعزيز بيئة الأعمال، ويساهم في تحسين الشفافية والدقة في التقارير المالية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
إعادة تقييم الأصول الثابتة
وأشار تركي إلى أن هذا المعيار يعد خطوة حيوية تعزز من قدرة الشركات على تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين والجهات التنظيمية، مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
أضاف هيثم تركي ، أنه في سياق تطبيق المعيار، يتم تحديد مؤشر الأسعار العام الذي يُعتمد عليه لإعادة تقييم الأصول والالتزامات، ويشمل ذلك إعادة تقييم الأصول الثابتة والمخزون لتتناسب مع القوة الشرائية الحالية.
كما يتعين على الشركات الإفصاح عن آثار التضخم، مما يؤثر على نسب المديونية والتداول.
تحديات تواجه الشركات
ورغم الفوائد العديدة التي يقدمها المعيار، فإن هناك تحديات تواجه الشركات أشار تركي إلى أن تعقيد الحسابات يتطلب مهارات متخصصة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على بيانات دقيقة في الوقت المناسب.
كما قد تواجه الشركات صعوبة في مقارنة النتائج المالية الحالية مع الفترات السابقة التي لم يُطبق فيها المعيار.

فهم المتطلبات المحاسبية

وفي السياق يسعى المحاسبون إلى دعم الشركات في تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51 بكفاءة، وتقديم استشارات محاسبية متخصصة لمساعدة الشركات على فهم المتطلبات المحاسبية، وإعادة تقييم الأصول والالتزامات لضمان دقة التقارير المالية.