البورصة المصرية تُقرر شطب أسهم «العربية المتحدة للشحن والتفريغ» شطباً إجبارياً

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، شطب قيد أسهم شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ -تحت التصفية-، شطبًا إجباريًا.

ويبلغ رأس ‏المال المصدر والمقيد للشركة نحو 200 مليون جنيه موزعًا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد.

وأوضحت إدارة البورصة أن القرار جاء طبقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة رقم (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص على:

" ويجوز النظر في شطب قيد الأسهم المصدرة للشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية، وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة ..."

وأكدت البورصة أنه سيتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة المصرية وتداول أسهمها من خلال نظام القبول الألى للأوامر (خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة وذلك بداية من جلسة تداول غداً الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024 وذلك لمدة ثلاثة اشهر يتم بعدها العرض على لجنة القيد.

كانت شركة العربية للشحن والتفريغ، قد كشفت عن تطورات عملية التصفية حتى تاريخه وخطة الشركة للتصفية، وموقف السيولة بالشركة حتى تاريخه ومدى كفايتها لسداد المديونيات.

وأضافت الشركة أنه تم الانتهاء من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإشهار التصفية بالسجل التجاري، والانتهاء من حصر ومعاينة كافة أصول الشركة معدات متنوعة – وسائل نقل – مخازن – منقولات – اثاثات عن طريق متخصصين وتم تسليمها للسيد المصفى القانوني للشركة.

كما ذكرت أنه تم الإعلان عن تلقى طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات حيث تم الانتهاء من تلقى الطلبات، كما تم إخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية التأمينات، الضرائب، الجمارك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بوضع الشركة تحت التصفية للتقدم بالتزاماتها الواجبة الأداء قبل الشركة

ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين في الشركة تكون مهمتها ضم مخازن الشركة 8 مخازن لتكون ثلاث مخازن فقط – فحص وتسوية العهد الشخصية – تجهيز وتلطيط أصول الشركة.

وكشفت الشركة، أنه جاري التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو كيفية التصرف مع العاملين في ظل وضع الشركة تحت التصفية، حيث تم نقل عدد 41 عاملًا إلى شركة المستودعات المصرية، وجاري العمل على نقل بعض العاملين الى شركتي التوريدات المصرية للأشغال البحرية، وشركة القناه للتوكيلات الملاحية والتصرف مع باقي العاملين الموجودين بالشركة لنقلهم لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

كما أشارت إلى أنه جارى استكمال الاعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها سلفًا، مؤكدة أنه تم البدء في الاستغناء عن الأماكن غير المستغلة والتي تستأجرها الشركة من الغير للحد من زيادة القيم الايجارية.

وعن السيولة، ذكرت الشركة أنها غير كافية لسداد التزامات الشركة وبالتالي يتم الحصول على فجوه تمويلية شهرية من الشركة القابضة للنقل البحرى للنقل البحرى والبرى لسداد مرتبات العاملين، وجارى العمل على بيع أصول الشركة تمهيدا لسداد مديونيات الشركة.