وزير المالية يطلق حوارًا جديدًا وتسهيلات ضريبية لتعزيز الثقة

في خطوة لمد جسور الثقة والشراكة، بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، مؤكدًا حرصه على تقديم حلول عملية لتبسيط المعاملات الضريبية وتحسين الخدمات.

وقال كجوك خلال لقائه مع اتحادات الغرف التجارية والصناعات، إن الوزارة تسعى إلى تطوير المنظومة الضريبية بشكل شامل، من خلال حزمة من التسهيلات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

إجراءات ميسرة لإنهاء النزاعات وتعزيز السيولة

وأوضح كجوك أن الإجراءات الجديدة تشمل تخفيف الأعباء على الممولين عبر الحد من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة.

وأضاف أنه سيتم توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين، بما يسهم في الحد من النزاعات الضريبية المتراكمة.

كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز من حركة النشاط الاقتصادي.

منظومة ضريبية مبسطة لصغار الممولين

وفيما يخص صغار الممولين وأصحاب المهن الحرة، أعلن وزير المالية عن إطلاق منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لهم، تشمل الممولين والمهنيين حتى 15 مليون جنيه.

ووجّه كجوك رسالة إلى صغار الممولين قائلاً: "سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة".

وأكد أن هذه التيسيرات تهدف إلى تحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والوزارة، بما يتيح بيئة أعمال أكثر شفافية ووضوحًا.

الشفافية والمصارحة أساس التعامل

من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع التجاري والصناعي بهذه المبادرة، معربين عن تفاؤلهم بأن تؤدي إلى رفع معدلات الالتزام الطوعي، وتحقيق شراكة حقيقية بين الوزارة ومجتمع الأعمال.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الوزير يعكس رؤية جديدة وأكثر واقعية لتحسين بيئة الأعمال، وأنهم مستعدون للعمل معًا لإنجاح هذه الخطوات على أرض الواقع.

آفاق مستقبلية واعدة

واختتم اللقاء بتأكيد الأطراف على أهمية متابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، وتقييمها من خلال طرف محايد، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحسين جودة الخدمات الضريبية.

وأعرب الحضور عن استعدادهم للمساهمة في تطوير المنظومة الضريبية، وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا وداعمة للمستثمرين، من خلال استخدام التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية المتاحة، مما يتيح للمجتمع الضريبي فرصة لتخطيط التزاماته بدقة وشفافية.