الأموال
الخميس 18 سبتمبر 2025 01:45 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
”كنز” تحتفل بثلاث سنوات من النمو والتأثير المجتمعي عبر حملتها الجديدة ”كنز تالت ومكمل” 12 توصية عاجلة في ختام النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء القاهرة تستضيف منتدى الأعمال المصري الإسباني.. 900 مليون يورو استثمارات إسبانية بمصر سيتروين تربط تراثها بمستقبل التنقل عبر بوابة فورمولا إي لواء أ.ح / صلاح المعداوي يكتب : هل سيقترب ترامب من جائزة نوبل للسلام؟ الجمل: المصانع المتعثرة تواجه أزمات مركبة والحكومة تتحرك بخطة إنقاذ جديدة الرقابة المالية تتحرك لوقف التسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي بدون تغييرات.. فيريرا يحافظ على التشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي ڤاليو و«موبايل مصر» تحدثان نقلة في سوق الهواتف المستعملة بإطلاق خدمة الشراء الآن والدفع لاحقا بين الأفراد ميسي يتفق على تجديد عقده مع إنتر ميامي الأمريكي تصنيف فيفا لشهر سبتمبر 2025: منتخب مصر يتراجع عالميًا ويحافظ على موقعه إفريقيًا

أسواق وريادة أعمال

عماد كرم الباحث الاقتصادي: المشروعات المتوسطة والصغيرة أحد ركائز الاقتصاد

عماد كرم
عماد كرم

قال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن التوجه الحالي للحكومة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس رؤية القيادة السياسية وإيمانها بأهمية هذا القطاع للإسراع في التنمية، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وهذا توجه ندعمه ونشيد به كمجتمع أعمال.، جاء ذلك ردا على تصريحات دولة رئيس الوزراء في الحديث عن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأكد خلال كلمته، اننا ندعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد
وأوضح (عماد كرم) أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد أحد الركائز الأساسية وتعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري، وبالتالي تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أدوات الاستثمار يساعد في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي والحد من الاستيراد.
وأشار الي ان تفعيل دورة يأتي، في وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والمهنيين والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.