”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” تضمن مخاطر سداد تمويلات البنك الأهلى على محافظه الائتمانية
يعد من أكبر العقود على مدار العلاقة التاريخية بين الطرفين
جدد البنك "الأهلى المصرى " ثقته للمرة الثانية فى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى من خلال إبرامه عقد تامين ضمان مخاطر عدم السداد على محافظه التى يمنحها البنك لعملاؤه فى مختلف المجالات الإقتصادية.
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى" أن البنك الأهلى المصرى عزز ثقته فى الجمعية بتوقيعه هذا العقد والذى يعد الأكبر بين العقود التى تم إبرامها على مدار العلاقة التاريخية الممتدة بين الطرفين وذلك بالتنسيق مع الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات المتوسطةوالصغيرة وكذا السيد سعد محى الدين رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك .
أضاف أن التعاقد يشمل المحافظ التى يمولها البنك لعملاؤه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى يتم منحها فى اطار البرامج الائتمانية المختلفة التى يتم الاتفاق عليها مع الجمعية .
ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر مدير عام الإصدار بـ "الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد لصالح البنك الأهلى وذلك فى جميع أنحاء الجمهورية على كافة انواع المشروعات الممولة من البنك فى نطاق البرامج الإئتمانية (المحافظ البنكية).
وأكد ابو النصر أن الجمعية تستثمر دوما نجاح علاقتها بالبنك الأهلى بتقديم خدماتها على اعلى مستوى من الحرفية بما يتماشى مع تعليمات الرقابة المالية وتعليمات وقرارات البنك المركزى التى تنظم كافة آليات التعامل بين الطرفين .
ومن جانبه قال محمد كامل مدير عام تعويضات الضمان أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى قامت طوال مدة علاقتها بالبنك الأهلى المصرى بالوفاء بكافة التزاماتها وفقا للعقود الموقعة بينهما فى هذا الشأن موضحا أن الجمعية ممثلة فى الإدارة العامة لتعويضات الضمان أدارت ملف التعويضات بإحترافية شديدة وذلك لما لديها من خبرة طويلة فى هذا المجال ويظهر ذلك جلياً من خلال نتائج الجمعية التى تحققت خلال الفترة السابقة .
وتابع كامل أن الجمعية تبادر بسداد كافة التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها خاصة وأن سرعة صرف التعويض المستوفى يعتبر أقوى دليل على مصداقية الجمعية وهو مايؤكد ثقة عملائها بها وقيامهم بإسناد العديد من البرامج التى يتم تمويلها من خلال التامين عليها لدى الجمعية
كما أشاد كامل بالعلاقات الطيبة فيما بين الجمعية وكافة قطاعات البنك الاهلى المصرى وعلى الاخص قطاع متابعة وتحصيل وثائق الضمان والذى اسفر منذ نشأته عن تذليل العديد من الصعاب فى آلية التعامل فيما بين الجمعية والبنك وهو مايؤكد الفكر الرائد والبناء لدى القائمين على البنك .
وبحسب محمد بدر مدير أول إدارة متابعة المعثرين أن التعاقد الذى تم ابرامه مع البنك الأهلى المصرى يقضى بضمان مخاطر عدم السداد لكافة انواع المشروعات التى يمولها البنك عبر مختلف محافظه الائتمانية والتى تصب فى صالح الإقتصاد الوطنى
وأشاد بدر بمدرسة البنك الأهلى والتى وصفها بأنها اقوى المدارس المصرفية والتى تمتلك ادارة ائتمان تعمل بحزم واحترافية معا مما ينتج عن ذلك اقل نسبة تعثر لعملاؤه بخلاف قطاع معالجة الديون الذى يتعامل بميكانيزم محترف فى ظل الاعباء الاقتصادية الحالية متخذا كل السبل لمساعدة عملاءه فى الاقالة من عثرتهم
وأكد مدير اول إدارة متابعة المتعثرين أن إدارته تقف دوما على قدم وساق حال اخطارها بأية حالات تعثر للتنسيق مع الجهات المانحة والتى تسفر عن نتائج إيجابية فى أغلب الحالات مرجعا ذلك للإدارة الرشيدة فى التعامل معها مشيرا الى ان الجمعية تنفرد بوجود إدارة المتابعة والتحريات بها من بين باقى شركات التامين العاملة فى السوق المصرية.
وأشار إلى أن الإدارة تقوم سنويا بعمل إحصائيات وفقا للنظام الجغرافي لمعرفة نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتعثر أصحابها والتنسيق ما بين كافة الأطراف – شركة التامين والجهة المانحة والعميل – وذلك للتعرف على أسباب التعثر وإيجاد حلول عديدة لمساندة العميل طالما توفر لها الإطار القانوني اللازم لذلك.
