الوزير يبحث مع محافظ سوهاج تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل اسبوع مع مستثمري كل محافظة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

قام الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث عقد لقاءً موسعاً مع اللواء/ عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، وحضر اللقاء رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتور/ ناهد يوسف وقيادات الهيئة ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة والمختصين الصناعيين بمحافظة سوهاج.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة سوهاج والتي يبلغ عددها 9 مناطق صناعية بواقع 6 مناطق تتبع ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي مناطق (غرب جرجا التي تقع على مساحة 1096 فدان، ومنطقة غرب طهطا التي تقع على مساحة 793 فدان، ومنطقة الكوثر التي تقع على مساحة 375 فدان، ومنطقة الأحايوة التي تقع على مساحة 260 فدان، ومنطقة غرب مدينتي طهطا وجهينة التي تقع على مساحة 1525 فدان)، ومنطقتين تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما (سوهاج الجديدة التي تقع على مساحة 500 فدان وأخميم الجديدة التي تقع على مساحة 63 فدان) بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بالمطاهير التي تقع على مساحة 52278 فدان والتي تأتي تحت ولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير.

كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة و قطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها، وأهم المعوقات التي تواجه المستثمرين والتي تتعلق بعدم وجود مرافق في عدد من المناطق الصناعية وتقادم المرافق في البعض الاخر وعدم اجراء الصيانة اللازمة لها وعدم استكمال المرافق في عدد من المناطق بالإضافة إلى مشكلة الطرق ووسائل المواصلات المؤدية إليها.

ووجه الوزير بتشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها على أن تتولى محافظة سوهاج رفع كفاءة الطرق المؤدية الى المناطق الصناعية وتوفير وسائل نقل جماعي تساهم في نقل العاملين من وإلى تلك المناطق بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجراء التنسيقات اللازمة مع كل الجهات المعنية لسرعة إزالة كافة المعوقات بتلك المناطق، مع التأكيد على ضرورة سحب الأراضي غير المستغلة والتي لم يتقدم المخصص لهم الأرض باتخاذ أي إجراءات خاصة بها وفقاً للمدد الزمنية المحددة والإجراءات التي حددتها هيئة التنمية الصناعية.