محمد أبو زيد العرباوى: القوانين والتنظيمات والتسهيلات أدوات الدولة لإنجاح القطاع العقارى
قال الاستشاري والخبير العقارى محمد أبو زيد العرباوى إن الحكومة تستطيع استخدام السياسات والتنظيمات لتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد بعدة طرق، منها تشجيع الاستثمارات العقارية من خلال تبني سياسات تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري عن طريق توفير حوافز وتسهيلات مالية مثل خفض الضرائب على العقارات أو توفير القروض العقارية بفائدة منخفضة
كما يمكن أن تشجع الحكومة أيضًا الاستثمارات العقارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى التراخيص اللازمة للبناء والتطوير العقاري
كما يمكن للحكومة وضع تنظيمات وسياسات لاستخدام الأراضي بشكل فعال ومستدام يمكنها تحديد الأغراض المسموح بها للاستخدام العقاري مثل العقار السكني أو الاستخدام التجاري أو الصناعي، وتوفير معايير البناء والتخطيط العمراني.
هذا يضمن استخدام الأراضي بشكل مناسب وتجنب التوزيع غير الفعال للمساحات العقارية.
كذا ضرورة قيام الحكومة بوضع قوانين وتنظيمات لحماية حقوق المستهلكين في قطاع العقارات، مثل تنظيم أنظمة العقود وضمان الشفافية في العمليات العقارية ، كما يجب أن تتبع الحكومة أيضًا سياسات مكافحة الاحتكار والتلاعب في أسعار
مع وضع قوانين وضوابط لعمل شركات الوساطه العقاريه و وضع أليه لاختيار العاملين في شركات الوساطه العقاريه من خلال دورات تأهيليه وبرامج تعليميه بها لسهولة التواصل والتعامل مع شركات التطوير العقاري
لافتا هذا ما توفره بعض الدول وأهمها دولة جورجيا فالسوق الجورجى دون ضرائب تصرفات عقارية وبدون نسبة تحميل مبانى من المطور العقاري وهناك عوائد على العقارات لسهولة تحويل أى نوع من العقارات إلى فندقى كما توفر جورجيا الاقامه للمستثمر و سهولة فتح حسابات بنكية بدول أوروبا مما يسهل حركة الطيران والتنقلات .
كما يتوافر هذا بدول الخليج فهى أسواق واعدة للأستثمار فى العقارات فهي مدره للدخل سوء كانت للإيجار أو إعادة البيع وهناك قوانين وسياسات منظمة للحفاظ على المثلث العقارى ( حقوق المطور والعملاء والوسطاء ) لإحكام السيطرة على العملية البيعية تحت إشراف الدولة.
ويشهد السوق العقاري المصرى حاليا نهضة عمرانية أولتها الدولة وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كل الإهتمام مستغلين فى ذلك موقع مصر الجغرافي المتميز بحر متوسط من الشمال وبحر أحمر من الشرق وأهرامات ونهر النيل فمصر بها إمتداد يسمح بنهضة عمرانية كبيرة والتى تبلورت فى مدن الجيل الرابع (الجمهورية الجديدة)ومنها مثلث التنميه اللي بيمثله العاصمه الاداريه الجديده والعالمين الجديده ومدينة الجلاله مع الامتدادات العمرانيه الجديده مثل دمياط الجديده والمنصوره الجديده والامتداد العمراني الي صعيد مصر متمثلا في المنيا الجديده وسوهاج الجديده هذا بالإضافة إلى الإهتمام بالبنية التحتية وشبكة طرق تغطي مصر بالكامل و وسائل مواصلات حديثه علي السوق المصري مثل المونوريل وقطار ال LRT والقطار السريع
ووجود تنوع من فئات المطوريين بدءا بكبار المطوريين مرورا بمتوسطى المطوريين وحتى صغار المطوريين هناك تنوع وزخم يوفى منتج عقارى متنوع يلبى إحتياجات كافة فئات المجتمع .
كما يتوافر بالسوق المصري أنظمة سداد مرنة ومتنوعة مما يساعد العميل في عمليه الشراء بدون التمويل من البنوك أو المؤسسات المالية
فأمام العميل فرص شراء مباشر من المطور متنوعة وبنظم وفترات تقسيط مريحة.
وبالسؤال عن الفقاعة العقارية
أوضح الاستشاري والخبير العقاري محمد ابوزيد العرباوى.
إن العوامل التى تؤدي إلى حدوث الفقاعه العقاريه غير متواجدة بالسوق المصري مثل عدم تتدخل البنوك وشركات التأمين في عملية الشراء فعملية البيع والشراء يكون طرفيها شركات التطوير والعميل فقط وايضا ذلك نتيجة الطلب المرتفع علي العقار مقابل المعروض.
وانما يوحد تسعير خاطئ لبعض المشروعات بمناطق مختلفه
ومع انخفاض نسبه التضخم بالاقتصاد .
سوف يتم تصحيح الأوضاع في الفترة القادمه مع إعادة تسعير لبعض المشروعات .
والتى تمت المبالغه في تسعيرها والتحوط الزائد واحتساب نسب فائدة عاليه خوفا من تكرار تجربه التعويم كالتى مرت به البلاد في الفترة الماضيه.
