اقتصادي: تحويل ودائع السعودية لدى مصر لاستثمارات يعزز النمو الاقتصادي ويحسن الوضع المالي ويقلل حجم الدين الخارجي
تحويل ودائع السعودية لدى مصر لاستثمارات يعزز احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ويزيد تدفقات الاستثمار الخارجية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتزام المملكة العربية السعودية تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري المقدرة بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، هي خطوة إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا كبيرة ومحفزات استثمارية جاذبة ومناخ متميز ويتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية بكافة المجالات، مضيفا أن هناك توجهات سعودية لزيادة استثمارات صندوق الاستثمار السعودي في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين .
أوضح غراب، أن تحويل الودائع لاستثمارات تضخ في شرايين الاقتصاد المصري لها العديد من المزايا الاقتصادية منها تقليل الأعباء على الاقتصاد المصري وتخفيض الالتزامات الدولية وتقليل حجم الدين الخارجي لمصر والذي تراجع بنحو 14.17 مليار دولار في نهاية مايو الماضي ليسجل 153.86 مليار دولار مقابل 168.03 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023، إضافة إلى أنها تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي، ما يوفر العملة الصعبة ويرفع من قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى، إضافة إلى استقرار سعر الصرف .
وأشار غراب، إلى أن تحويل الودائع إلى استثمارات هي خطوة استراتيجية هامة وتجربة ناجحة على غرار ما تم مع الجانب الإماراتي في مشروع تطوير صفقة رأس الحكمة ودخول 11 مليار دولار وديعة بالبنك المركزي ضمن الصفقة، مؤكدا أنها تسهم في سد الفجوة التمويلية بشكل آمن عند تحويلها لاستثمارات في مشروعات لتلبية احتياجات السوق المصري وزيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات للخارج ما يسهم في زيادة العملة الصعبة التي تدخل الدولة، مضيفا أن هذه الاستثمارات الجديدة تزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصري ما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي .
تابع غراب، أن هذا القرار يسهم في توفير السيولة في السوق المصري لتمويل المشروعات ودعم استقرار الاقتصاد المصري، موضحا أن هناك توجهات سعودية لزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الأيام المقبلة وذلك خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في حل أكثر من 70% من المشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين، مضيفا أن هذه الاستثمارات تعمل على دوران عجلة الإنتاج وتوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يقلل من معدل البطالة، إضافة إلى زيادة الإنتاج وزيادة المعروض منه بالأسواق وتأثيره بالإيجاب على خفض معدلات التضخم والقضاء على احتكار وجشع التجار، موضحا أن هناك توقعات تشير إلى توقيع صفقة استثمارية كبيرة بين الجانبين المصري والسعودي على غرار صفقة رأس الحكمة .
