الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 06:35 مـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«آي صاغة»: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر مدعومًا بآمال خفض الفائدة الأمريكية مؤتمر إعلامي يؤكد دور التشريعات في بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار الرياضي عين سبورتس تفتح أبواب الاحتراف الأوروبي لمحمود الشبكي... موهبة مصرية تلمع في Hamburg الألماني وداعًا لأسود السيرك... مصر تفتح الباب لعروض إنسانية بلا قيود توطين التكنولوجيا والابتكار.. هيئة الاستثمار تضع استراتيجية متكاملة لدعم الشركات الناشئة الرئيس الصيني: نتطلع لزيادة السياحة إلى مصر وإصدار سندات الباندا مجددا كجوك: خفضنا الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية لتفوقها في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وزير الري يتابع جهود تشغيل وصيانة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وزير الزراعة يعتمد لائحة لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني رئيس قطاع الموازنة: التحول الرقمي أنهى التشابكات المالية ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة والتعليم المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025

عاجل

خبير اقتصادي: تعميق التصنيع المحلي أصبح ضرورة ملحة وأولوية في بناء الجمهورية الجديدة

د.أشرف غراب
د.أشرف غراب


قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها وذلك من أجل نهضة الاقتصاد القومي، موضحا أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد وهذا يؤدي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية .

وأضاف غراب، أن تعميق التصنيع المحلي وتوطينها يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد، وهذا يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج .

وأشار غراب، إلى أن الملف الاقتصادي بالحوار الوطني لابد أن يتضمن على تعميق الصناعة المحلية بحيث يتم تناوله بالاجتماع بمجتمع المنتجين والصناع والعاملين بقطاع الصناعة والأغذية والزراعة والأدوية والكيماويات وغيرها من الأقسام بالصناعة المصرية خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لبحث تصنيع هذه المنتجات محليا، وتقديم كافة التمويلات الميسرة لهم بفوائد مخفضة كمبادرة يطرحها البنك المركزي لهذه الصناعات فقط تكون بفائدة قليلة ولو كانت هذه الصناعات معفية من الضرائب لعدد من السنوات يكون أفضل حتى يقبل المصنعين على إنتاجها وتوافرها بالفعل .

تابع غراب، أن تعظيم الصناعة المحلية وتعميق الصناعة المحلية له الكثير من المكاسب التي تعود على الاقتصاد القومي من أهمها زيادة معدل النمو وزيادة عدد وحجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل، موضحا أنه لتعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي .

وأشاد الخبير الاقتصادي بسعي الدولة المصرية بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج، موضحا أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية .

موضوعات متعلقة