الأموال
الجمعة 14 نوفمبر 2025 01:52 صـ 22 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
بالصور .. البنك الأهلي المصري يجدد شراكته الاستراتيجية مع شركة أوراسكوم بيراميدز (OPE) وزارة الاستثمار تبحث مع ستاندرد بنك تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وأفريقيا طلعت: استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن عدد من الأمراض شراكة استراتيجية بين ”اورنج والقلاع القطرية” لتطوير منظومة سياحة ذكية متكاملة في مصر عمرو عطية: صفقة تطوير «سملا» و«علم الروم» تؤكد توجه الدولة الاستراتيجي نحو التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد المصري آي صاغة: الذهب يواصل الصعود لليوم الخامس مدعوما بتراجع الدولار بعد إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي التعمير للتطوير العقاري توريك توقع شراكة مع AFM التابعة لـ «درة» لإدارة وتشغيل كومباوند بليس جيت جون لوكا: الذهب يواصل الصعود عالميا ومصر تستفيد من نمو احتياطياتها وتعزيز الجنيه أبتاون 6 أكتوبر تستقبل وفد أعمال روسي في زيارة تاريخية تعزز التعاون الاقتصادي المصري الروسي شركة CONNECT-PS تكشف عن وكيل المبيعات الذكي خلال معرض Cairo ICT 2025 إم إن تي-حالاً وازيموت تتقدمان بنشرة اكتتاب صندوق حالا وازيموت العقاري لإتاحة فرص الاستثمار العقاري للأفراد شركة Ozak investment تنطلق في السوق المصري بمستهدفات 2 مليار جنيه

أسواق وريادة أعمال

ماذا لو تمت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي مع مصر؟ أستاذ اقتصاد يجيب

 الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان


علق الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، على قرار رفع أسعار المحروقات الخميس الماضي، قائلاً: «ليست هناك مشكلة في السياسات المقترحة من صندوق النقد الدولي ولكن المشاكل الهيكلية التي يعاني منها اقتصادنا خاصة مع توالي الأزمات العالمية وتداعياتها خلال السنوات الأخيرة».

وتابع «سليمان»، في مداخله له ببرنامج «الصنايعية»، مع الإعلامي محمد ناقد، والمذاع على «قناة الشمس»، أن ردود الأفعال من رجال الأعمال وكذلك ردود أفعال المواطن البسيط، جميعها ترى أن الوضع الاقتصادي في مصر على مدار السنوات الأخيرة ليس في حالة جيدة، والدليل المؤشرات التي تترواح بين سلبية وجيدة في بعض الأحيان كما أن هناك تراجع كبير بالمؤشرات الإيجابية على خلفية الأزمات العالمية.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أننا بحاجه إلى سياسات اقتصادية جديدة لعمل إصلاحات جذرية وحقيقية وتنفيذ سياسات تنموية تستند إلى تمويل قد لا يكون متاح من خلال الموارد المحلية وبالتالي يتم اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبالفعل أجرينا إصلاحات هيكلية وعالجنا اختلالات بفضل برامج الإصلاح الهيكلي مع الصندوق، وذلك منذ 2016 إلى الآن.

كما أوضح أن توالي التداعيات السلبية للأزمات العالمية هي ما خلقت أزمة التضخم في مصر رغم تصدي الاقتصاد المصري لأزمة كورونا إلا أن الحرب الروسية وحرب غزة والتوترات بالمنطقة عمقت من بعض المشكلات وتحديداً منذ 2022 وحتى الآن.

واستطرد: «نحتاج سياسات اقتصادية أكثر مرونة في الوقت الراهن للحد من فاتورة الأزمات العالمية، والمرونة ستعين اقتصادنا على الوقوف أمام هذه الأزمات، وهو ما حدث بالفعل باقتراح مجموعة من السياسات على الصندوق في قرض جديد والمسألة ليست اقتراض من صندوق النقد من عدمه بل المسألة الأساسية هي الجدية في تبني سياسات إصلاحية لاقتصادنا القومي».