الأموال
الإثنين 17 نوفمبر 2025 03:20 صـ 26 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
قرار وزاري بندب عمرو الحداد للطب الرياضي تقديرًا لنجاحاته بالتنمية الرياضية رئيس البريد تطلع رئيس الوزراء علي جهود تطوير منظومة الخدمات واطلاق الخدمات المالية الرقمية الجديدة شركة eFinance تكشف «قفزة رقمية».. والرقابة المالية تطلق منصات جديدة في يناير رئيس الوزراء يفتتح النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر Cairo ICT مصر تعيد رسم خريطة «سيادة البيانات» لحماية الخصوصية وتحفيز الابتكار في Cairo ICT المصرية للاتصالات تستعرض جهود تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الألياف الضوئية خلال Cairo ICT كجوك: مصر تستثمر في المستقبل.. بمشروعات تنموية أكثر استدامة وتكيفًا مع المناخ محطة شركة قناة السويس للحاويات الثانية ”SCCT2” بتكلفة استثمارية 500 مليون دولار خبراء: الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة من رفاهية تقنية إلى ضرورة استراتيجية خبراء التأمين: الرقمنة والبيانات الدقيقة ركيزة إنقاذ التأمين الزراعي في مواجهة تغيّر المناخ بإيرادات 17.7 مليار جنيه.. راية القابضة تحقق أعلى نتائج فصلية في تاريخها بالربع الثالث 2025 تعيين الدكتور أحمد عبد العزيز نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أسواق وريادة أعمال

ماذا لو تمت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي مع مصر؟ أستاذ اقتصاد يجيب

 الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان


علق الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، على قرار رفع أسعار المحروقات الخميس الماضي، قائلاً: «ليست هناك مشكلة في السياسات المقترحة من صندوق النقد الدولي ولكن المشاكل الهيكلية التي يعاني منها اقتصادنا خاصة مع توالي الأزمات العالمية وتداعياتها خلال السنوات الأخيرة».

وتابع «سليمان»، في مداخله له ببرنامج «الصنايعية»، مع الإعلامي محمد ناقد، والمذاع على «قناة الشمس»، أن ردود الأفعال من رجال الأعمال وكذلك ردود أفعال المواطن البسيط، جميعها ترى أن الوضع الاقتصادي في مصر على مدار السنوات الأخيرة ليس في حالة جيدة، والدليل المؤشرات التي تترواح بين سلبية وجيدة في بعض الأحيان كما أن هناك تراجع كبير بالمؤشرات الإيجابية على خلفية الأزمات العالمية.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أننا بحاجه إلى سياسات اقتصادية جديدة لعمل إصلاحات جذرية وحقيقية وتنفيذ سياسات تنموية تستند إلى تمويل قد لا يكون متاح من خلال الموارد المحلية وبالتالي يتم اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبالفعل أجرينا إصلاحات هيكلية وعالجنا اختلالات بفضل برامج الإصلاح الهيكلي مع الصندوق، وذلك منذ 2016 إلى الآن.

كما أوضح أن توالي التداعيات السلبية للأزمات العالمية هي ما خلقت أزمة التضخم في مصر رغم تصدي الاقتصاد المصري لأزمة كورونا إلا أن الحرب الروسية وحرب غزة والتوترات بالمنطقة عمقت من بعض المشكلات وتحديداً منذ 2022 وحتى الآن.

واستطرد: «نحتاج سياسات اقتصادية أكثر مرونة في الوقت الراهن للحد من فاتورة الأزمات العالمية، والمرونة ستعين اقتصادنا على الوقوف أمام هذه الأزمات، وهو ما حدث بالفعل باقتراح مجموعة من السياسات على الصندوق في قرض جديد والمسألة ليست اقتراض من صندوق النقد من عدمه بل المسألة الأساسية هي الجدية في تبني سياسات إصلاحية لاقتصادنا القومي».