الأموال
الخميس 18 سبتمبر 2025 01:31 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء القاهرة تستضيف منتدى الأعمال المصري الإسباني.. 900 مليون يورو استثمارات إسبانية بمصر سيتروين تربط تراثها بمستقبل التنقل عبر بوابة فورمولا إي لواء أ.ح / صلاح المعداوي يكتب : هل سيقترب ترامب من جائزة نوبل للسلام؟ الجمل: المصانع المتعثرة تواجه أزمات مركبة والحكومة تتحرك بخطة إنقاذ جديدة الرقابة المالية تتحرك لوقف التسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي بدون تغييرات.. فيريرا يحافظ على التشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي ڤاليو و«موبايل مصر» تحدثان نقلة في سوق الهواتف المستعملة بإطلاق خدمة الشراء الآن والدفع لاحقا بين الأفراد ميسي يتفق على تجديد عقده مع إنتر ميامي الأمريكي تصنيف فيفا لشهر سبتمبر 2025: منتخب مصر يتراجع عالميًا ويحافظ على موقعه إفريقيًا ماس للتطوير تشارك بعروض مميزة على مشروعيها «Yardin New Cairo» و«Olin Social District» في سيتي سكيب مصر 2025 عمرو العدل: قانون اتحاد المطورين يمنع الممارسات العشوائية بالسوق العقاري

عقارات

المستشار أسامة سعد الدين: مصر ينتظرها مليارات الدولارات مع القضاء على معوقات تصدير العقار

المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية
المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تصدير العقار أحد الملفات التي تواجه تحديا قويا، فهناك منافسة عالمية ضخمة مع دول سبقت مصر في هذا المجال منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن غرفة التطوير العقاري تقدمت بمقترح لتدشين هيئة عليا يترأسها دولة رئيس الوزراء أو تكون تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، لتكون هذه الهيئة مسئولة عن ملف تصدير العقار.

وأوضح في مداخلة على قناة الشمس، أنه تم دراسة العقارات المطلوبة للمنافسة في الخارج، وتم تقسيمها لنوعين عقارات سيكون عليها إقبال في الدول الخليجية والعربية، وعقارات سيكون عليها إقبال في الدول الأوروبية، ولكن يظل هناك عدة تحديات يجب مواجهتها لتحقيق النجاح في هذا الملف.

وأشار إلى أن القطاع العقاري قام بالدور المطلوب للمنافسة في ملف تصدير العقار، حيث قامت شركات التطوير العقاري بتنفيذ منتجات عقارية مطلوبة لدى العميل الأجنبي، وهي الشقق والوحدات ذات الإدارة الفندقية، ثم تم تنفيذ وحدات قابلة للتسويق في الدول العربية ومنها الفيلات والقصور.

وتابع أن قرار منح الجنسية مقابل شراء عقار لم يتم الترويج له ولمزاياه بالشكل الكافي وبالتالي فلم يحقق المطلوب من إصداره، كما أن قانون التسجيل العقاري لم يؤث ثماره حتى الآن نتيجة عدم رقمنة الوحدات العقارية، مشيرا إلى أنه تم اقتراح خفض قيمة تسجيل العقار وتسهيل الإجراءات للتوسع في عملية تسجيل العقار.

وأكد أنه مع تنفيذ جميع المطالب الخاصة بملف تصدير العقار والقضاء على الإجراءات الطويلة فإن مصر ينتظرها مليارات الدولارات من ملف تصدير العقار، ويمكنها جذب عملاء من كل دول العالم مع ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب ومنتجات عقارية مميزة، بالإضافة إلى القدرة على العيش حياة مميزة في مصر بأقل التكاليف للعميل الأجنبي.