وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

نعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.. من أجل نمو أكثر استدامة
كل التقدير لدور البنك الدولى فى دعم برامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر

نتطلع إلى مزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولى فى الحماية الاجتماعية والتعليم والتأمين الصحى الشامل

وزير المالية.. فى لقائه مع المدير العام للعمليات بالبنك الدولى:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصرى مع البنك الدولى يعد نموذجًا للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، ومايترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة فى محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.
قال الوزير، فى لقائه مع آنا بيردى المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، إننا حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولى من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الانتاج والتصدير.. ونعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، معربًا عن تقديره لدور البنك الدولى فى دعم برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى بدا جليًا خلال الفترة الاخيرة وانعكس فى توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو ٦ مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».
استعرض الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولى استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولى فى قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحى الشامل، التى تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، والإسهام الفعَّال فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.
أشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار.
أشادت آنا بيردى، المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلى، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبنى سياسات اقتصادية متزنة ومرنة، معربة عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.