الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 05:53 مـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«آي صاغة»: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر مدعومًا بآمال خفض الفائدة الأمريكية مؤتمر إعلامي يؤكد دور التشريعات في بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار الرياضي عين سبورتس تفتح أبواب الاحتراف الأوروبي لمحمود الشبكي... موهبة مصرية تلمع في Hamburg الألماني وداعًا لأسود السيرك... مصر تفتح الباب لعروض إنسانية بلا قيود توطين التكنولوجيا والابتكار.. هيئة الاستثمار تضع استراتيجية متكاملة لدعم الشركات الناشئة الرئيس الصيني: نتطلع لزيادة السياحة إلى مصر وإصدار سندات الباندا مجددا كجوك: خفضنا الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية لتفوقها في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وزير الري يتابع جهود تشغيل وصيانة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وزير الزراعة يعتمد لائحة لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني رئيس قطاع الموازنة: التحول الرقمي أنهى التشابكات المالية ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة والتعليم المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025

عاجل

”معيط” دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة من موارد الدولة الإضافية بدون قروض

معيط
معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
أضاف الوزير، أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.