الأموال
السبت 1 نوفمبر 2025 06:05 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
عبده: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار بمصر عبد الحكيم السيد: المتحف المصري الكبير منصة عالمية للسياحة ومحرك لنهضة عمرانية القاضي: المتحف المصري الكبير.. «العمارة التي تغير حياة الشعوب» أبوهميلة: افتتاح المتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها السياحية المرموقة عالميا ويزيد الدخل القومي عبدالحميد الوزير: المتحف المصري الكبير محرك استثماري جديد يعيد رسم خريطة عقارات غرب القاهرة محمد منصور: افتتاح المتحف المصري الكبير يجذب مزيدا من الاستثمارات لمنطقة غرب القاهرة الفترة المقبلة هشام طلعت مصطفى: بناء فندق فورسيزون بجوار المتحف الكبير وافتتاحه بعد 3 سنوات المهندسة إيمان الدسوقي تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير سويدة: المتحف الكبير يمثل نقطة تحول في استراتيجية مصر السياحية والاقتصادية «العربي لسيدات الأعمال» افتتاح المتحف المصري يجسد عظمة الدولة المصرية في الحفاظ على التراث والحضارة آي صاغة: أسعار الذهب زادت 170 جنيها خلال شهر أكتوبر 2025 محمد البستاني: افتتاح المتحف المصري الكبير نقلة حضارية تعزز الاستثمار العقاري والسياحي

عاجل

”معيط” دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة من موارد الدولة الإضافية بدون قروض

معيط
معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
أضاف الوزير، أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.