الأموال
السبت 22 نوفمبر 2025 05:15 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
د. نيفين عبد الخالق: تبني توجه وطني للاستثمار البشري «ضرورة» لتحويل مصر إلى منتج ومطور للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي «آي صاغة»: ارتفاع محدود للذهب محليًا.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز التعاون بالمشروعات التنموية وتمويل صغار المزارعين «لايف ريزورت» تطلق مشروعها الجديد «الموج ريزورت» أكبر كمبوند سياحي فندقي في الغردقة «يونكس ميد» تضخ استثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار في مصر و دول الخليج ختام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2025 دورته التاسعة والعشرين ياسمين عبد العزيز تنفي شائعات الارتباط وتؤكد تركيزها على أعمالها الفنية قبل قمة سانت جيمس بارك.. تشكيل السيتي المتوقع وقرار خاص بشأن مرموش طاهر يقود الهجوم .. التشكيل الأقرب للأهلي أمام شبيبة القبائل الأهلي يواجه شبيبة القبائل وليفربول أمام نوتينجهام فورست.. مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بحضور وزيرة التضامن..مؤسسة النداء تفتتح الوحدات الإنتاجية للملابس الجاهزة في الفيوم بزنس باي تطلق Business Ring منطقة محلات تجارية الأكثر فخامة بقلب الداون تاون العاصمة الجديدة

عاجل

”معيط” دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة من موارد الدولة الإضافية بدون قروض

معيط
معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
أضاف الوزير، أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.