الأموال
السبت 15 نوفمبر 2025 06:21 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
جهاز تنمية المشروعات يشارك في مؤتمر ( كاريرها) لدعم المرأة و الفتاة المصرية في اقامة مشروعات متوسطة و صغيرة تفاصيل لقاء وزير المالية مع نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالبرازيل آي صاغة: الذهب يتراجع تحت ضغط جني الأرباح وتشديد لهجة الفيدرالي الأمريكي تايجر العقارية تنجز بنجاح تسليم مشروع أبراج كلاود في مثلث قرية جميرا بدبي منيا القمح تنتفض حبا لخالد مشهور استقبال اسطوري وحشود بالالاف تبايع رمز الكف حسن عبداللطيف: إلغاء تراخيص شركات وجميعات للتنمويل متناهي الصغر تجبر القطاع على الحوكمة الرشيدة شركة مصر العظمى «GEDICO» تبدأ تنفيذ مشروع Nebu Business Court باستثمارات 3 مليارات جنيه ”ايجيبت تراست” تقدم سلسلة ندوات تفاعلية في CAIRO ICT 2025 شعبة الذهب: 2.3% مكاسب أسبوعية للمعدن النفس في مصر كجوك: تمويل المناخ لابد أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة.. وأكثر اتساقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية رئيس بنك QNB : البنك يدعم جهود الدولة نحو التنمية الزراعية المستدامة وزير الري : يتابع موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة المعالجة فى الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ ٨٥%

عاجل

”معيط” دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة من موارد الدولة الإضافية بدون قروض

معيط
معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
أضاف الوزير، أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.