مبارك الهواري: توفير السيولة الدولارية يعز ثقة المستثمرين ويحقق الاستقرار في الأسواق علي المدي القريب
اكد مبارك الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان الخطوات التي تنفذها الحكومة إجراءات حتمية وتمثل بداية حقيقية للإصلاح مشيرا الي ان تحرير سعر الصرف قرار مهم مشيرا الي أن تحرير سعر الصرف خطوة جريئة ومهمة يجب أن تُدار بعناية .
واكد علي ان هذه الخطوة وغيرها من القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والاتفاق المقرر مع البنك الدولي وصندوق النقد لابد ان تتبعه مجموعة من القرارات والإجراءات اللازم لتحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ الاعمال ليكون اكثر مرونة وقدرة علي تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال الهواري ان توافر السيولة من العملات الأجنبية هو الخطوة الاولي لنجاح الإصلاح مشيرا الي ان قرار الحكومة بالإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ قرار جيد ويعطي ثقة اكبر ويبشر بتحقيق الاستقرار في الأسواق ويقلل من الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق الموازية والغاؤها علي المدي القريب
وأضاف الهواري: أتوقع ان تشهد الصادرات المصرية طفرة كبيرة واتمني منح الأولوية لمستلزمات ومكونات الإنتاج ومنح قطاعات الزراعة والصناعة مزايا وبرامج تمويلية مشجعة في مواجهة ارتفاع سعر الفائدة مما يتطلب وقوف الدولة بجانب الصناعة والزراعة ممن خلال مبادرات تمويلية محفزة لاستثمار
وقدم مبارك الهواري عدد من التوصيات محددة للتعامل مع ما بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة تتضمن ضرورة تعزيز الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات بالإضافة الي تحسين البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير بنية التحتية لدعم الصناعة والزراعة، مثل تحسين شبكات النقل والطاقة والاتصالات وتعزيز الصادرات من خلال دعم قطاع الصادرات من خلال تحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، وتقديم دعم للشركات للوصول إلى أسواق جديدة فضلا عن تقديم دعم ومساندة لقطاعات الصناعة والزراعة المحلية من خلال تقديم دعم مالي وتقني للصناعة والزراعة المحلية لزيادة إنتاجها وتحسين جودتها وكذلك رصد التضخم عن طريق المتابعة عن كثب لمؤشرات التضخم واتخاذ إجراءات مناسبة لضبطه، مثل سياسات نقدية مناسبة وضبط الإنفاق الحكومي.
ADVERTISEMENT
وأضاف «المنوفى» أن القرار جاء فى إطار كتابة الأسعار على المنتجات، بعد حساب تكلفتها الفعلية فى وقت إنتاجها، ولكن ليست تسعيرة جبرية تعمل على تكبيد خسائر للمنتجين والتجار.
وأوضح أن أغلب الشركات قامت بالتطبيق منذ بداية الشهر الحالى، ولكن امتنع أغلب المنتجين عن التنفيذ- حسب قوله- ولكن تعمل وزارة التموين فى الوقت الراهن على زيادة الرقابة على الأسواق لإلزام جميع الشركات بتطبيق القرار، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإجبار الشركات والتجار على التعامل بالفاتورة الإلكترونية للتحكم فى السوق والأسعار، بجانب معرفة هوية المنتج.
وأوضحت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن القرار الوزارى جاء لمنع الاحتكار، ووضع التاجر تحت طاولة الالتزام بسعر المنتج، دون اللجوء إلى تسعيرة جبرية من قِبَل الحكومة لمنع المضاربات بين التجار.
ولفتت «عبدالمقصود» إلى أن الوزارة قامت بوضع آليات التوزيع من قبل الفاتورة الإلكترونية لحسم الضرائب، ومعرفة هوية السلعة مجهولة المصدر، وإلزام المنتجين والتجار بسعر معين لتحقيق أهداف القرار بضبط الأسواق، بجانب مراقبة حسابات المنتجين والتجار وتداولاتهم.
