الوليلي : الصناعة قاطرة التنمية ولابد ان يتكاتف الجميع من أجل إعادة الحياة للقطاع

قال النائب مجدي الوليلي السكرتير العام للشعبة العامة للمصدرين بالأتحاد العام للغرف التجارية: تحدثنا خلال السنوات الماضيةمنذ بدء إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي وحتى نسخته العاشرة الحالية في كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي من تحديات وضبط سوق سعر الصرف وتوفير الدولار وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج ووضع حوافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمي ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة وتشجيع المنتج المحلى وتعميق الصناعه الوطنيه وجذب المزيد من الاستثمارات ووضع العديد من المقترحات والتوصيات من أجل الإرتقاء والنهوض بالقطاع الصناعي
وأضاف "الوليلي" وعلى الرغم من أن الصناعة قاطرة التنمية والتصدير أسلوب حياة، فنحن مازلنا نعاني من مشاكل عديدة في القطاع الصناعي وقد يراها البعض ويربطها بالأزمات العالمية المتتالية بدء من أزمة جائحة كورونا ومروروا بالحرب الروسية الاوكرانيه وأخيرا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما أصاب الاقتصاد العالمي وإلقي بظلاله على الاقتصاد المصري من تضخم وركود اقتصادي، وأكد "الوليلي" نحن لا ننكر ان ما يدور في المنطقه بشكل عام من أحداث وصراعات وتوترات له دورا كبيرا وانعكاسات سلبيه على الاقتصاد المصري. ولكن يجب أن ننتبه جيدا ولا نضع رؤوسنا كالنعام في الرمال ونعترف بأننا لدينا مشكله أكبر ولابد من معالجتها من جذورها وهي انه على مدار سنوات عديده تم اهمال ملف الصناعه والتصنيع والفكر الصناعي بشكل عام وكان هناك توجه من الدولة في منتصف الثمانينات تجاه الاستيراد وأصبح السواد الاعظم يلجأ إلى الاستيراد بدل من التصنيع مما أدى إلى ضعف الصناعه تدريجيا والقضاء على العماله المدربة واختفاء المراكز البحثيه في كل القطاعات وطالب "الوليلي" بضرورة تكاتف الجميع من دوله وحكومه ورجال صناعة ومستثمرين ان ينصهروا جميعا في بوتقة واحدة من اجل أعادة الحياة للقطاع الصناعي خاصه في ضوء ما شهدته مصر من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسيه، مشددا على ضرورة دعم قطاع الصناعة وإزالة كافة الضغوط والمعوقات فى المرحلة المقبلة حتى يتثني مواصلة العمل والإنتاج لكثير من المصانع المتعثرة مع وضع عددٍ من المحفزات والتسهيلات لرجال الصناعة والمستثمرين لتحقيق انطلاقة في الصناعة والأستثمار مع ضرورة إتخاذ خطوات عاجلة فيما يتعلق بضبط سوق الصرف وإعادة النظر في السياسات النقدية والمالية ودمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي للحفاظ على استقرار الأسواق ومستويات الأسعار كما طالب بضرورة العمل بقوة فى ملف زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج واقتحام أسواق جديدة ومشتركة من أجل تعزيز سبل التعاون الإقتصادي مع العديد من الدول