الأموال
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 08:56 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مركز «الملاذ الآمن»: الفضة ترتفع عالميًا ومحليًا بدعم من ضعف الدولار وترقّب محضر الفيدرالي مصر الخير تنظم مائدة مستديرة حول دور المنظمات الأهلية والتعاونيات في دعم الزراعة الذكية مؤتمر «TBL» يصدر 24 توصية لتنظيم السوق العقاري «إنجاز» تدشن تجربة رقمية متكاملة في أول معرض عقاري أونلاين 21 نوفمبر الأموال تنعى وفاة والدة الزميل الصحفي محمود حاحا «آي صاغة» : الذهب يصعد محليًا وعالميًا مع ترقّب محضر الفيدرالي صباح للاستثمار تتعاون مع ريبورتاج وإيلي صعب لإطلاق مشروع سكني في أذربيجان جرجس لاوندي يؤسّس جمعية وصندوق “تحيا منطقة الطالبية والعمرانية” شركة «Grit Properties» تطلق «RATIO» باستثمارات 6 مليارات جنيه في القاهرة الجديدة معهد PMI: مصر تتحول إلى مركز عالمي لتصدير خبرات إدارة المشاريع بـ 30 ألف خبير معتمد جولدن بيلرز للتطوير العقاري تضاعف حجم أعمالها في 2025 بنسبة 100% غرفة الصناعات الهندسية تستقبل بعثة روسية لبحث التعاون المشترك و تنمية الصادرات

أسواق وريادة أعمال

محمد سعده: رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

محمد سعده
محمد سعده


رحب محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، برفع حد الإعفاء الضريبي ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، والتي كانت في عام 2023 تبلغ 20 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، من شأنه تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف سعده، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه القرارات تعد أكبر حزمة اجتماعية أقرتها الحكومة والتي تتخطي 100 مليار جنيه، وتهدف في المقام الأول تخفيف العبء عن المواطنين، والحد من الآثار الليبية الارتفاع الكبير في الأسعار والذي عانت منه كافة فئات المجتمع بلا استثناء.
وأوضح أن رفع الحد الداني للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة المعاشات بنسبة 15 %، بجانب زيادة معاشات تكافل وكرامة بنفس النسبة، يعد أحد أهم الآليات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة 2030، وخطوة نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة وأساسها بناء الإنسان الذي يعد أهم الثروات التي تمتلكها مصر "الثروة البشرية"
وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن هذه الحزمة من القرارات ستساهم في تخفيض أثار التضخم وزيادة الأسعار التي يعاني منها المواطن المصري.
كما تضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.