الأموال
الخميس 28 أغسطس 2025 03:04 مـ 4 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ڤاليو تعيد تعريف التسوق الرقمي بإطلاق تجربة «Shop’IT» عبر تطبيقها «آي صاغة»: الذهب يواصل مكاسبه وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي غدًا.. «شردي» متحدثاً في ندوة ”تأثير الإعلام على المجتمع” «نيو جيرسي للتطوير» تنتهي من تسليم المرحلة الثالثة بمشروع «جرين أفنيو» داكر عبد اللاه يطالب بعدم تطبيق قانون القيمة المضافة على شركات المقاولات بأثر رجعي طوارئ في غرفة القاهرة استعدادًا لإطلاق معرض ”أهلًا مدارس” بمدينة نصر إل جي” تقدم تجربة تنظيف ذكية ومبتكرة مع مكانسها الكهربائية الجديدة في معرض IFA 2025 فيتش: البنوك المصرية بين الأقوى إقليميا في كفاية رأس المال مع توقعات إيجابية حتى 2026 مصر وقطر تبحثان تفعيل استثمارات بـ7.5 مليار دولار وتعزيز التعاون المشترك ”ترنسكاب” تتفاوض مع صندوق بلجيكي لتمويل مشروعات طاقة متجددة وتدوير مخلفات في مصر وعمان منتدى النيكوتين العالمي 2025: خبراء يدعون إلى تعزيز التواصل العلمي لتقليل مخاطر التبغ مجدي الوليلي يكشف ملامح مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في برنامج ”مصر كل يوم”

عاجل

بشاي: زيادة الأجور تؤكد تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته

متى بشاي
متى بشاي

أشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.
وأكد بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين
وأكد بشاي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة علي علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالي 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.