الأموال
الخميس 18 سبتمبر 2025 06:36 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تفاصيل لقاء وزير الاستثمار مع وزيرة التجارة الإسبانية عامر جروب تطلق «بولوتانو» في بورتو السخنة باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه البستاني للتنمية العقارية تشارك في «سيتي سكيب 2025» بعروض مميزة على مشروعاتها دالتكس تتألق في معرض صحاري الدولي بحلول زراعية مبتكرة رئيس غرفة التطوير العقاري يطالب بتمويل منخفض الفائدة وإنشاء جهة رقابية للقطاع مصلحة الضرائب تنفي شائعات ”القيمة المضافة” على البترول الخام وتوضح الحقائق إي اف چي هيرميس تتصدر تصنيف «Extel 2025» بعد نجاح مؤتمرها الاستثماري في لندن ملك إسبانيا يترأس لقاء استراتيجي مع رجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر مجموعة ام اند بي تبحث مع الاتحاد الأفريقي مستقبل ممر لوبيتو الرقمي والمالي قبيل قمة لواندا رئيس القابضة للمطارات يشارك كمتحدث رئيسي بمؤتمر جذب الاستثمارات لمطارات إفريقيا بزامبيا محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب وتبادل الخبرات بتكلفة مبدئية 5 ملايين جنيه.. يونيليفر وبنك الطعام المصري يطلقان مشروعا لتعزيز الأمن المائي والغذائي بمطروح

عاجل

بشاي: زيادة الأجور تؤكد تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته

متى بشاي
متى بشاي

أشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.
وأكد بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين
وأكد بشاي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة علي علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالي 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.

موضوعات متعلقة