جهاز تنمية المشروعات يوقع تمويلات جديدة للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري
بإجمالي 110 مليون جنيه
وقع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأستاذ سعيد زعتر رئيس مجلس إدارة مجموعة كونتكت المالية القابضة عقدين جديدين مع شركة كونتكت بقيمة 110 مليون جنيه لتيسير إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري ومساعدتها على النمو والتوسع وخلق المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب.
وأكد رحمي على حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل آليات التعاون مع الجهات التمويلية الشريكة لتوفير قنوات تمويل متنوعة تناسب احتياجات الشباب وسوق العمل وتعمل على تشجيعهم لإقامة مشروعات صغيرة جديدة وتطوير مشروعاتهم القائمة مشيرا إلى أن هذه العقود تم تمويلها من خلال اتفاقية البنك الدولي "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل".
وقال الرئيس التنفيذي إن العقد الأول الذى وقعه الجهاز مع شركة كونتكت تصل قيمته إلى 70 مليون جنيه يهدف إلى تقديم التمويل للشباب بجميع محافظات الجمهورية بنظام التأجير التمويلي الذي يتيح للعملاء الحصول على الآلات والمعدات أو المواد الخام الضرورية لمشروعاتهم مقابل أقساط لمدة زمنية محددة ويستفيد من العقد المشروعات الجديدة والقائمة ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمعدات اللازمة للعيادات والصيدليات والمراكز الطبية المرخصة في مختلف التخصصات.
وأضاف رحمي أن العقد الثاني الموقع مع الشركة يعمل على إعادة ضخ التمويلات للعملاء بنظام التخصيم التجاري بتمويل يبلغ 40 مليون جنيه وأكد على أن هذا العقد هو الأول من نوعه في تمويل الجهاز لنظم التخصيم التجاري والتي تلبي احتياجات متعددة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مشيرا إلى أن هذا التمويل هو أحد وسائل الحصول على تمويل قصير الأجل عن طريق التعاقد بين شركات التخصيم والعملاء حيث تقوم الشركات بشراء الحقوق المالية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات مما يعمل على زيادة دورة التدفق النقدي وتحسين السيولة لدى المشروعات.
وأوضح رحمي أنه من المخطط ألا تقل نسبة تمويل مشروعات المرأة بجميع المحافظات وفقا لهذين العقدين عن 40% من إجمالي المشروعات.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يسعى إلى تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر سواء بطريق مباشر أو من خلال تنسيق جهود الجهات الوسيطة والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات وكذلك بالتعاون مع الشركات المعنية بإتاحة التمويلات، بما يساهم في تهيئة المناخ اللازم لتشجيع هذه المشروعات وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل.
