د. ابراهيم درويش : المشروع القومى لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية حجر الزاوية ونقلة نوعية للتأمين الغذائى

قال الدكتور ابراهيم درويش وكيل زراعة المنوفية واستاذ المحاصيل الزراعية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورو تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام والعمل على تأمين احتياجات البلاد؛ اهتمت الدولة المصرية بإنشاء الصوامع للتخزين الحبوب وتأمين احتياطى استراتيجى لايقل عن 5- 6 شهور ..
وفى هذا الاتجاه تم تدشين المشروع القومى لانشاء المخازن الاستراتيجية لتأمين نحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتمونية
واضاف وكيل زراعة المنوفية فى تصريح خاص لـ ( الاموال ) أن المستودعات ستكون حجر الزاوية وهى نقلة نوعية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index.
وأوضح د. درويش أن هذه خطوة كبيرة في تطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، وتعتبر طفرة نحو تحديث التعامل مع تخزين البضائع الاستراتيجية في مصر حيث تحقيق الاكتفاء الذاتي الآمن ويقلل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع.
وأشار وكيل زراعة المنوفية إلى أن الحكومة المصرية وقعت عقود إنشاء 4 مستودعات فى 4 محافظات تم اختيارها هى السويس والأقصر و الشرقية والفيوم كمرحلة أولى تعقبها بعد ذلك مرحلة ثانية.
واضاف مساحة كل مخزن استراتيجى ستصل 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه
وكل مخزن سيخدم أكثر من اربع محافظات حوله والبداية كانت بالسويس والأقصر
واوضح د. درويش جاء اختيار اماكن المخازن بناءً على دراسة لتقييم معدلات الإستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق والكثافة السكانية، و نمط الإستهلاك والقرب من موانئ السلع المستوردة وفي محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي
واضاف وكيل زراعة المنوفية من أهم مميزات هذه المستودعات أو المخازن الاستراتيجية
أنها مصممة على احدث التكنولوجيات العالمية بما يضمن سلامة وجودة المنتجات لتقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع
كما أنها ستعمل على تقليل حلقات التداول للسلع
كما تم مراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات حتى تغطى جميع أنحاء الجمهورية ف
وكذلك الميكنة الكاملة والربط الالكترونى لكافة المستودعات حتى يمكن متابعة المخزون السلعى ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة؛ مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، وسهولة عمليات ف الجرد
كما أن المشروع نموزج للتعاون بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل مراحله