السجن 10 سنوات لمحامي ومدرس بتهمة حيازة وثائق أثرية

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة،على كل من " م.م.ش" محامي و" ص.س.م" مدرس غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي مليون جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار والمخطوطات لصالح الدولة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

وقررت المحكمة محو كافة الوثائق والمخطوطات وإزالتها من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين ومصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، وكذلك تحريز كافة المضبوطات التي طرف فيها جهات بالدولة وتعاقداتها وعرضها على النيابة العامة للتصرف فيها لاتخاذ شئونها فيها، وذلك لقيام المتهمين بالاتجار في الآثار.

وذلك بعد اتهامهم بعرض وبيع وثائق ومخطوطات أثرية للبيع عبر الإنترنت.