بنك التنيمة الألماني يقدم منح لا ترد من اجل التوظيف تصل إلى 10 مليون يورو

لمستثمرى العاشر من رمضان

جمعية مستثمرى العاشر تعقد ندوة حول مبادرة الإستثمار من أجل التوظيف بالتعاون مع مبادرة الاستثمار من اجل التوظيف

عقدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان صباح اليوم الأحد ندوة حول الإستثمار من أجل التوظيف بالتعاون مع بنك التنمية الألماني تستهدف التعاون مع الشركات والمصانع بالمدينة على إزالة العقبات الإستثمارية وخلق فرص عمل جديدة.

أدار الندوة الأستاذ أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بحضور الاستاذ حسن الفندى والاستاذ عادل الشنوانى والدكتور محمد عبد العال والمهندس محمود سلطان أعضاء مجلس الإدارة والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية والأستاذ خالد عبد الحميد المدير المالى للجمعية، بالإضافة إلى حضور الأستاذ كريم جاد على رأس وفد ممثلى المبادرة.

رحب الأستاذ أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بممثلى مبادرة الاستثمار من اجل التوظيف على اختيارهم جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لإستعراض اهداف مبادرة الإستثمار من أجل التوظيف والتعاون من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستثمرين.

قدم كريم جاد ممثل المبادرة الشكر لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان على استضافته بحضور عدد كبير من المستثمرين بالمدينة، مؤكدا بأن المبادرة تدعم البلدان الناشئة في افريقيا وخلق فرص عمل جيدة ومستمرة وتعمل المبادرة الأن في 8 دول افريقية حتى الأن.
واستعرض ممثل المبادرة خطة عمل المبادرة على السادة مستثمرى العاشر من رمضان حيث أكد بأن المبادرة أسسها بنك التنمية الألماني في عام 2018 بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية و توفر منح للتمويل المشترك لمشاريع الإستثمار ذات التأثير العالى في خلق فرص العمل وتهدف لإتاحة أفضل الفرص التمويلية للمشاريع التي توفر فرص عمل جديدة ومستدامة، حيث يتم اختيار المشاريع بناء على عملية تنافسية لتقديم عروض مقترحات المشاريع ويتم إعطاء الأولوية لدراسات الجدوى القابلة للتنفيذ .

وأوضح جاد بأن المبادرة تقدم منح تنافسية لا تُرد بحد ادنى 1 مليون يورو بحد أقصى 10 مليون يورو، وسيتم فتح باب التقديم اعتباراً من 1/6 وحتى 30/6/2023م .
وستهدف المبادرة تمويل مشترك يصل إلى 90% من إجمالي تكلفة الإستثمار للمشاريع التي توفر فرص عمل جيدة في القطاع الخاص.

وتتنوع الجهات المؤهلة للحصول على المنحة ما بين هيئات حكومية والمؤسسات والجمعيات المهنية في قطاعات ( الصناعة والتجارة والزراعة) بالإضافة إلى المنظمات التي تدير المناطق الصناعية والمنظمات غير الحكومية ومقدمى خدمات البنية التحتية والشركات التجارية الخاصة، ما بين مشروعات هادفة للربح ومشروعات غير هادفة للربح.