محافظ البنك المركزي من واشنطن: لن نتردد في فعل المزيد لإنقاذ الجنيه

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.
وفي تصريحات علنية نادرة بواشنطن، قال عبدالله خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة واشنطن: "لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخّي الحذر الشديد" وإن "سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة".
واستغل محافظ البنك المركزي المصري المشاركة لرسم نهج يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم شهدته مصر منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016.
وعلى الرغم من أن الصدمات الخارجية لأسعار السلع الأساسية وثلاثة تخفيضات في قيمة العملة كانت عاملاً رئيسياً في زيادة تكلفة المنتجات الاستهلاكية، إلا أن مصر تواجه أيضاً ضغوطاً لتوفير السلع والمواد الخام المستوردة بعد قيود العام الماضي، حسب عبدالله.
وقال إن "جزءاً كبيراً من التضخم لدينا مستورد، والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد". "ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة. وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة".
وتابع أن "البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم". و"ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد. ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط".
وزاد: "تخفيف مشكلات العرض وزيادة المنافسة سيؤديان أيضاً إلى خفض التضخم بشكل أكثر أفضل وأسرع".
وتابع عبدالله: "نعمل بجد لزيادة آليات التحويل ونقوم بالعديد من الأشياء التي من شأنها أن تسمح لنا بأن يكون لدينا أسعار فائدة أكثر فاعلية".
واختتم: "تحتاج السوق إلى رؤية أمور حقيقية وطريق للمضي قدماً لبعض الوقت، وخطة لمدة عامين وثلاثة أعوام. لا يمكن استعادة الثقة وإدارة التوقعات، إلا إذا كانت لديك الخطة الكاملة. وهذا شيء يسعدني إخباركم أننا نعمل عن كثب مع الحكومة بشأنه".