بنك HSBC يشرح 3 تحديات أمام الاقتصاد المصري.. تعرف عليها

قال بنك HSBC البريطاني، إن الظروف العالمية إلى جانب توجهات الحلفاء الإقليميين وصندوق النقد الدولي هي المحددات الرئيسية في مدى قدرة مصر على التخلص من عقبة جذب التمويل الراهنة.
وأضاف البنك في تقرير حديث، أن الظروف الحالية دفعته لرفع توقعاته لسعر الدولار في مصر خلال العام الجاري ليتراوح بين 35 و40 جنيها، بدلا من توقعاته السابقة في 6 يناير الماضي بين 30 و35 جنيها.
وعبر البنك عن قناعته من اقتراب الجنيه المصري بالفعل من قيمته العادلة بعد أن فقد نحو 50% من قيمته خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، وهو ما يعني أن وضع الجنيه سيتحسن مع بدء التدفق النقدي من خلال برنامج الطروحات أو الحصول على دعم مالي جديد من حلفاء مصر في الخليج.
وتترقب مصر مراجعة صندوق النقد الدولي قبل حصولها على الشريحة الثانية بين 9 شرائح من قرض الـ3 مليارات دولار الذي توصلت له نهاية العام الماضي.
وبحسب بيان الصندوق وقت الاتفاق على القرض في ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن تحصل مصر على الشريحة الثانية بنحو 347 مليون دولار في 15 مارس الجاري.
وقال HSBC إن تحرير كامل لسعر الجنيه، بحسب الاتفاق مع صندوق النقد، هو بين أهم البنود التي قد تشكل تحديا.
وتوقع البنك أن يرفع المركزي المصري معدلات الفائدة 3% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل في 30 مارس الجاري، بعد أن بلغت معدلات التضخم نحو 32% على أساس سنوي في فبراير.
لكن رفع الفائدة بهذا المعدل سيؤدي لارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو، في المقابل سيؤكد استمرار المركزي في اتباع سياسة تقليدية.
ويرى HSBC أن التحدي الثالث أمام مصر هو الالتزام ببيع حصص فيما يصل إلى 32 شركة.
وتعتبر مبيعات الأصول معقدة التنفيذ، بحسب التقرير، ولكنها شكلت جزءًا من السياسة العامة منذ عام 2016، وهي عنصر رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، كما أن تحقيق نتائج سريعة في هذا الملف سيعتبر دليلا هاما لالتزام مصر باستراتيجيتها الاقتصادية.