المحكمة التاديبية تبرئ موظفان الرقابة المالية من إهدار 350 مليون جنيه

برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، كلًا من ل.ع رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، خ.م مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للشئون الهندسية سابقًا، بتهمة إهدار مبلغ 350 مليون جنيه هى قيمة إنشاء مبنيين للهيئة المذكورة بالقرية الذكية

اتهامات النيابة الادارية

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، حملت الدعوى رقم 204 لسنة 58 قضائية ، أنها أغفلت الرد على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بما طلبته، من بيان بمدد تأخير شركة للتعمير في تنفيذ مشروع إقامة مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية وأسباب ذلك ومبرراته، وبما ترتب عليه أن سلمت إدارة الفتوى، بأن الشركة المتعاقد معها لم تتأخر في تنفيذ الأعمال المسندة إليها في أى من مراحل المشروع، ومن ثم عدم توقيع غرامة تأخير عليها وهو ما أدى إلى إعفاء الشركة من غرامات التأخير دون وجه حق.

المتهم الثانى

ونسبت للمحال الثاني، أنه لم يتخذ إجراءات استرداد مبلغ 219605,55 جنيه المنصرفة لشركة الكهرباء مقابل قيمة رسوم وتصميمات غرفة موزع الكهرباء ووضع المواصفات والإشراف على التنفيذ رغم التزام شركة إدارة القرى الذكية بإعفاء الهيئة وإمدادها بالجهد الكهربائي.

وكانت قد بدأت الواقعة،بشكوى مقدمة من أحد العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص إهدار مبلغ 350 مليون جنيه تمثل قيمة إنشاء مبنيين للهيئة المذكورة بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر وعدم شغلها، وتأجير مبنى آخر للهيئة بشارع طلعت حرب في ذات الوقت مما أضر بأموال الهيئة،و قام الجهاز المركزي للمحاسبات ببحث الشكوى وإعداد تقرير مفصل لحصر المخالفات التي شابت أعمال إنشاء المبنيين المنوه عنهما والذي كانت فحواه أنه قد تم التعاقد بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة القرية الذكية على إنشاء مبنيين للهيئة، ووصلت تكلفة إنشائهما مبلغ 350 مليون جنيه نتيجة التباطؤ في إجراءات تسليم المبنى.