الأموال
الخميس 4 سبتمبر 2025 03:49 مـ 11 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«البروج للإنشاء والتعمير» توقع اتفاقية تطوير مشروع تجاري جديد بالشروق ببجي موبايل: المغامرات والمفاجآت تسيطر على ساحات القتال في تحديث الإصدار 4.0 إطلاق مشروع «قبول» لتقديم خدمات متميزة للمصريين داخل المشاعر المقدسة محافظ أسيوط يبحث مع ”المصرية للتنمية الزراعية” فرص الاستثمار وتطوير المشروعات الزراعية بالمحافظة التمثيل التجاري يطرح فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا قبيل المشاركة في معرض ”أنوجا 2025” كونكريت للتطوير العقاري تطلق مشروع «چوار ريزدنس» في التجمع السادس إطلاق مشروع ”قبول”.. تحالف مصري جديد لتطوير خدمات الحج داخل المشاعر المقدسة وزيرا الري في مصر والسودان يبحثان تعزيز التعاون المشترك السيد بسيوني يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف مصر وكندا.. شراكة اقتصادية جديدة تعزز الاستثمارات وتفتح آفاقًا للأسواق الإقليمية لجنة المعارض بغرفة القاهرة تراجع الاستعدادات النهائية لمعرض ”أهلاً مدارس” بمدينة نصر كامل الوزير يوجه بدراسة توفير خامات ”ألفا ستيل” محليًا

كُتاب الأموال

المسـتشار أسامـــة الصعيدي يكتب :العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

المسـتشار أسامـــة الصعيدي
المسـتشار أسامـــة الصعيدي


دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك أهمية القانون بالنسبة للمجتمع، وهذا ما تفرضه طبائع الأشياء، فالقانون ليس مجرد ظاهرة اجتماعية، بل هو ضرورة اجتماعية، ومن ثم فالقانون والمجتمع قرينان لا ينفصلان فلا قانون بلا مجتمع ولا مجتمع بلا قانون.
وفى ذات السياق بات التأكيد بأن الإنسان كائن مدني أو اجتماعي بطبعه يميل بغريزته إلى الحياة مع غيره ويتقاسم وإياهم نصيبهم من الدنيا، فأسطورة الفرد المنعزل خرافة لا وجود لها إلا فى ذهن رواة القصص والأساطير.
وفى ذات السياق أيضاً إذا كان الإنسان يحيا داخل المجتمع فى إطار علاقات قائمة بين أفراده وهذه العلاقات من شأنها أن تؤدي إلى قيام المنازعات التي تحتاج إلى حل قوامه العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع، فبدون هذه العلاقة وبدون سيف القانون سوف تكون النتيجة التصارع والتنافر والحرب والخراب، وبالتالي تسود شريعة الغاب، لأن الفرد قد تنتابه فى غياب القانون نزوة هوجاء، أو تغرية قوة طائشة فتدفعه إلى الاعتداء على حق غيره فى الحياة وهو إحدى أعلى مراتب حقوق الإنسان وأهمها وما يلحق به من حقوق أخرى للإنسان منها الحق فى صون كرامته وعدم المساس بحرمة حياته الخاصة أو التشهير به أو ابتزازة.
وفى النهاية »تبقي العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع هي معيار سمو الإنسان وتقدم المجتمع والتي تتوهج بالتزام أفراده بتطبيق القانون فى إطار ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات وبذلك تقضي على مبدأ الذاتية الذي يؤدي إلى الفوضى فى المجتمع«.