الرقابة المالية تطور معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن تطوير معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي
تعزيز مرونة وصلابة الجهات التابعة للهيئة ضد أي صدمات مستقبلية
جاء في ضوء حرص الهيئة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مرونة وصلابة الجهات التابعة للهيئة ضد أي صدمات مستقبلية، بما يعزز من مستويات استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
تضمن التعديل أن تلتزم الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى، في كل وقت بنسب الملاءة المالية المنصوص عليها بألا تقل عن 12%، وذلك بدلاً من التزام الشركات بهذه النسب بنهاية كل ربع سنوي، فالملاءة المالية تستخدم في تقدير حجم رأس المال المحمل بالمخاطر والذي يعتمد في تقديره على تغطية مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل.
جاء التعديل استجابة لما أسفرت عنه الممارسة العملية بقيام بعض شركات التمويل غير المصرفي بتوزيع أرباح مما نتج عنها انخفاض الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية للشركات ومن ثم انخفاض نسبة كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب الأمر الذي ينذر باحتمالية تحقق مخاطر مستقبلاً.
تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات العاملة وللأسواق المالية غير المصرفية عبر تطوير أنظمة إدارة وقياس المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ادخال تعديلات على معايير الملاء المالية لشركات التمويل غير المصرفي يهدف إلى التأكيد على ضرورة التزام الشركات بشكل دائم بنسب الملاء المالية والمحدد بنسبة 12%، وذلك لقياس مستوى الاستقرار المالي للمؤسسات والجهات المانحة للتمويل غير المصرفي، بما يدعم قدرة الهيئة في تحقيق استقرار للأسواق.
تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركات التمويل غير المصرفي
تابع الدكتور فريد، أن إلزام الهيئة للشركات بنسب الملاءة المالية يعزز من قدراتها على استمرارية أنشطتها التمويلية بإدارة سليمة لمخاطر الائتمان والتشغيل، حيث أن تحديد حد أدنى دائم لمعيار كفاية رأس المال يسمح بقياس قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان، من خلال تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركات التمويل غير المصرفي.
وأوضح رئيس الهيئة أن كفاية الموارد المالية لشركات التمويل غير المصرفي للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يعزز من مستويات الثقة بالقطاع ويؤكد قدرة الشركات على أداء دورها التمويلي بشكل مستقر.
