اعتبارا من أول أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق، أن وزير المالية تلقى تعليمات بالتحدث والاستماع إلى قضايا ومقترحات مؤسسات المجتمع المختلفة. لتطوير استراتيجية تنفيذ واحدة والتواصل مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بصفتها شركات مهمة تعمل في إطار النظام الرسمي، المرحلة التالية مهمة حيث ترى التطور الكامل للمصلحة، وكذلك في تقييد المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي.

المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة

تعد المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة والأخيرة من برنامج الفاتورة الالكترونية، والتي يجري تنفيذها حاليًا، أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا. وأشار رئيس الهيئة إلى أن بعض الشركات تقلل من عدد الفواتير التي ترسلها من خلال القيام بذلك، الأمر الذي يتطلب من الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد أنه سيتم أخذ الفواتير الإلكترونية فقط في الاعتبار لخصم أو استرداد ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إثبات التكاليف أو المصاريف عند تقديم الإقرارات الضريبية، بمجرد مطالبة جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية على 15 ديسمبر. سيدخل هذا حيز التنفيذ في 1 أبريل 2023. كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى التحرك فورًا للانضمام إلى برنامج الفاتورة الإلكترونية امتثالاً للأحكام الملزمة الصادرة في قضيتهم لتجنب خرق القانون.

الضرائب والميزانية العامة للدولة

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الضرائب تشكل 75٪ من الميزانية العامة للدولة، وأن الهيئة تقدم دائما التسهيلات للممولين، مضيفا أن توفير ضروريات حياة المواطنين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحصيل الضرائب، مما يساعد في تحقيق ذلك. تنفيذ كافة مشروعات التنمية في المجتمع المصري. ينص على إجراء دراسة لتحديد ما إذا كان سيتم تغيير قانون الضرائب الحالي أو تمرير تشريع جديد ليعكس التطورات الاقتصادية المتوقعة.

الهدف من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، وفقًا لسعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، هو دعم هذا القطاع الحيوي مع المساعدة أيضًا في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي. النظام الرسمي. يحتوي القانون على العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات نجاح هذه المشاريع.

وبحسب قانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قال سعيد فؤاد، إن الضريبة نهائية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الإيرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، ويتم احتساب الضريبة. على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أن قيمة المبيعات أو الإيرادات تحدد بموافقة صاحب المشروع. حسب قيمة الشركة المسجلة أو المسجلة بعد سن القانون لمدة خمس سنوات.

الضريبة السنوية وقيمة الشركة

إذا كانت قيمة الشركة أقل من 250000، فهناك ضريبة سنوية قدرها 1000 جنيه؛ إذا كانت قيمتها ما بين 250000 و500000 هناك ضريبة سنوية مقدارها 2500 جنية.

بالإضافة إلى ذلك، تبلغ الضريبة السنوية 5000 جنيه إذا كان تقييم الشركة بين 500 ألف وأقل من مليون جنيه. الضريبة المطلوبة للمشروعات التي تتراوح قيمتها السنوية بين مليون ومليوني جنيه 0.50٪ من قيمة الأعمال السنوية للمشروع. أما إذا كانت قيمة الأعمال السنوية للمشروع تتراوح بين مليوني جنيه فأقل فلا توجد ضرائب مستحقة. إذا كانت قيمة أعمال المشروع ما بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه، فإن الضريبة مستحقة بنسبة 1٪ من قيمة الأعمال بدلاً من 0.75٪ تبدأ من 3 ملايين جنيه.

شهادة التعامل وشهادة التصنيف للمشروع

من أجل الحصول على شهادة التعامل وشهادة التصنيف للمشروع، تم حث أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التسجيل لدى هيئة تنمية المشروعات في أسرع وقت ممكن. أكد مستشار رئيس السلطة أنه حتى يفعلوا ذلك، لن يكونوا قادرين على الاستفادة من المزايا الضريبية أو غير الضريبية. وفقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020 بشأن نمو الأعمال التجارية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فإن هذا يتوافق مع المادة (68).

وذكرت رشا عبد العال مساعد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي في سياق متصل أننا نعمل على تطبيق وتنفيذ برنامج الفاتورة الإلكترونية مصر منذ أكثر من عامين. خلال هذا الوقت تمت دراسة جميع القضايا والتحديات لجميع الأنشطة والصناعات، وتناولنا كل هذه القضايا وتم أخذها. عند الإعلان عن نظام الفوترة الإلكتروني للمجتمع الضريبي، ضع في اعتبارك.

أكدت رشا عبد العال أنه بينما يركز نظام الاستلام الإلكتروني على التعامل مع المستخدم النهائي وله استراتيجية نشر ستستمر حتى منتصف عام 2025 بسبب تفاعله مع مختلف الفئات ذات الاهتمامات الخاصة.

قرار مجلس الوزراء رقم 1602 لعام 2021

وأكدت رشا عبد العال أن الدولة تتبنى نهجا مرحليا لتنفيذ التزامها برنامج الفاتورة الالكترونية. سيسري قرار مجلس الوزراء رقم 1602 لعام 2021، الذي ينص على أن الأطراف المسجلة في نظام الفواتير الإلكترونية فقط هي التي يحق لها إبرام عقود مع الوكالات الحكومية، ستدخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2022. بخلاف الشركات التي تتفاعل مع وتصدر فواتير إلكترونية وليست كذلك فقط المسجلة في النظام، لا تستطيع الحكومة تحصيل الالتزامات المالية.

وبحسب مساعد رئيس الدائرة، فقد تم توفير فترة زمنية مدتها 4 أشهر من تاريخ إلزام المرحلة الأخيرة من الالتزام بإلزام ممولي مصلحة الضرائب في جميع أنحاء الجمهورية بتاريخ 15 ديسمبر 2022، وهذه الفترة متاحة للجميع. دافعي الضرائب. اعتبارًا من 1 أبريل 2023، سيتم اعتبار الفواتير الإلكترونية فقط في خصم أو استرداد ضريبة القيمة المضافة أو في إثبات التكاليف والنفقات المستحقة للخصم عند تقديم الإقرارات الضريبية.

إخطار جميع المؤسسات المدنية والضريبية

وأوضح مساعد رئيس الدائرة أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية يلزم إخطار جميع المؤسسات المدنية والضريبية بما في ذلك المحافظات والوزارات والدوائر الحكومية والنقابات والجمعيات والاتحادات والغرف التجارية والصناعية، على الفور وخطيًا حول التغييرات التي سيتم تنفيذها على مدار العام المقبل. هذا ضروري ليس فقط لإبلاغهم، ولكن أيضًا لمنحهم الوقت الكافي للانضمام ل برنامج الفاتورة الإلكترونية.

من جانبه أشاد حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الإدارة الضريبية خاصة فيما يتعلق بميكنة عمل الهيئة وأكد على ضرورة وأهمية ذلك. لمواكبة أمم العالم التي سبقتنا في هذا الصدد.

أوضح حسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية أن العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية يجب أن تقوم على أساس التعاون وأن على الطرفين بذل جهد من أجل التنفيذ الناجح للتنمية. ومشاريع الميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليا والتي من شأنها الحد من الاقتصاد غير الرسمي.

برنامج الفاتورة الالكترونية من سيسماتكس

الطريقة الأكثر فعالية بالنسبة لك لتصميم فاتورتك الإلكترونية وتوقيعها إلكترونيًا وإرسالها واستلامها والتحقق منها والموافقة عليها هي باستخدام Sysmatics Electronic Invoice Software. وسّع نطاق عملك واغتنم زمام المبادرة. كجزء من نظام الفواتير المحوسب، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتتبع وإرسال والتحقق والموافقة على جميع الفواتير وحسابات العملاء. وتشمل خصائصه الرئيسية ما يلي:

• إدخال بيانات العميل وفقًا لنظام الضرائب الإلكتروني.
• عند ترميز المنتجات ومطابقتها، استخدم نظام الترميز الموحد.
• قم بإعداد الفوترة الإلكترونية مع خيارات للإشعار حتى يتمكن البائع والمشتري من تبادل بيانات الفوترة.
• التحقق من دقة الفواتير والتزامها باتفاقيات الترميز GS1 وEGS المستخدمة في النظام.