”المصري اليوم” تناقش الموجة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية وانعكاساتها على التنمية العقارية

في جلسة خاصة بموتمر سيتي سكيب

تنطلق اليوم أعمال مؤتمر «سيتى سكيب مصر» تحت عنوان « مصر فى طليعة التغيير»، حيث يناقش المؤتمر السياسات الحكومية الخاصة بالعمران والعقارات، والفرص والتحديات فى سوق العقارات المصرى وآفاق نموه فى عام 2023.
تلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الكلمة الرئيسية للمؤتمر ويعقبها جلسة خاصة تنظمها المصرى اليوم بالشراكة مع سيتى سكيب بعنوان ( الموجة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية فى مصر وانعكاسها على التنمية العقارية )، ويتحدث فيها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزى الأسبق، والدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وعمرو المنير نائب وزير المالية سابقا. ويدير الجلسة الدكتور احمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والأستاذ عبد اللطيف المناوي العضو المنتدب ورئيس تحرير جريدة المصري اليوم، ويحضرها لفيف من الشخصيات العامة البارزة والخبراء وممثلو مجتمع الأعمال والكتاب والمثقفين.
يشار إلى أن الجلسة الخاصة جاءت كمبادرة من المصرى اليوم حظيت بترحيب واسع من المهندس فتح الله فوزى رئيس مؤتمر سيتى سكيب مصر، وتجاوبت معها شركة انفورما ماركتس المنظم العالمى لمؤتمرات سيتى سكيب ومئات المؤتمرات المتنوعة فى أكثر من ٣٠ دولة.
وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم، إن المؤسسة حريصة على تطوير شراكاتها المهنية مع قطاعات الأعمال المختلفة ضمن التزامها بتقديم خدمات صحفية ومهنية ذات قيمة مضافة لكل الاطراف.
واكد عبد اللطيف المناوى العضو المنتدب ورئيس تحرير المصرى اليوم أن المبادرة جاءت انطلاقا من قراءة للتطورات الحادثة فى مصر على الصعيد الاقتصادى أبرزها إطلاق موجة إصلاحات جديدة هدفها تعميق استدامة المسار الاقتصادى لمصر ومضاعفة اسهام القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية وإزالة العقبات أمام الاستثمار المصرى والعربى والأجنبى وهو ما له انعكاسات تنموية واجتماعية وعمرانية وعقارية كان من المهم مناقشتها مع شريك له مصداقية وموثوقية مثل سيتى سكيب. وأضاف أن أهم المحاور التى ستتم مناقشتها تتضمن رصد تأثير موجتى الإصلاحات السابقتين على التنمية العمرانية والعقارية، والتطورات التى لحقت بالقطاع العقارى والتحديات التى واجهته منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر ٢٠١٦، وأهم ملامح موجة الاصلاح الجديدة ومدى الانسجام بين مكوناتها وكذا مدى تجاوبها مع متطلبات الانطلاق العمرانى والعقارى.
يشهد المؤتمر جلسات أخرى مثل اتجاهات الطلب وتسعير السوق«، و»التحكم فى تكاليف البناء والإدارة المالية".
كما يناقش المؤتمر أيضًا الخطوات التى يتم اتخاذها فى التحول الأخضر، لا سيما مع كون مؤتمر سيتى سكيب ينعقد تمهيدًا للحوارات الخاصة بالاستدامة والتى ستتصاعد فى الأشهر المقبلة استعدادًا لاستضافة مصر لقمة المناخ 27 فى نوفمبر المقبل.