أحمد الشامى يكتب : آليات حكومية خارج نطاق الخدمة

نتابع عن كثب ما تنشره وسائل الأخبار والتجار، بنقص مخزون بعض السلع الحيوية في الأسواق، كالبن والشاي، وأخيرا الأدوات الصحية التي ارتفعت أسعارها بنحو 45٪ عن سعرها قبل قرار وقف الاستيراد الذي صدر منذ ما يقرب من 5 أشهر بقرار من محافظ البنك المركزي طارق عامر الذي تقدم باستقالته.

الدولة التي تعمدت وقف الاستيراد، تسببت في نقص واردات هامة للمواطن، وأصبح معلوما للجميع، لذا وجب على الدولة في الوقت الحالي أن تتخذ قرارات غير تقليدية لبث الثقة لدى السوق، وأيضا طمأنة التجار في إطار داعم لهم يستفيد منه المواطن.

التنازل عن بعض القيمة المالية او الربحية التي تعود لخزانة الدولة من أجل المواطن، هو أمر من شأنه خلق حالة من الثقة في الأوضاع السوقية، بجانب تسويق تولي حسن عبدالله ملف أعمال البنك المركزي، الذي فتح الباب بجرآئة لإيجاد حركة معاملات مالية ونقدية حقيقية تدعم السوق وقد تجلب الدولار في وقت قريب.

السوق بحاجة إلى دعم دولاري خاصة بعد تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ما تسبب في ارتفاع سعر الدولار لما يقرب من حاجز ال20 جنيها، والذي سيجبر التجار أنفسهم على رفع الأسعار فور وصول الشحنات، بفعل ارتفاع الدولار مضافا عليه رسوم الضرائب والأرضيات وغيرها من الرسوم الحكومية.
‏
‏استيراد السلع الناقصة بعد قرار فتح الاعتمادات المستندية للتجار في البنوك المصرية، يجب أن يدعمه قرارا حكوميا أخر بتعويض ارتفاع الدولار الجمركي الذي يتعدى مستوى ال19 جنيها، بعمل متوسط سعري للدولار من خلال إصدار وزارة المالية قرارا لمدة شهر على الأقل، بتقديم حافز استيرادي للسلع المطلوبة والعاجلة، من خلال تقديم تخفيض بند القيمة الجمركية والضرائب للسلع الحيوية فقط، أو إن استطعنا القول "السلع الشعبية".
‏
‏

تخفيض الضريبة الجمركية على هذه السلع، يجعل الدولة قادرة على إحكام قبضتها على الأسعار المرتفعة، من خلال استغلال قوانينها المالية في تحسين قيمة الدولار للمستورد، ومن ثم سعر السلعة النهائي للمستهلك، عبر توظيف السيولة المالية المحلية لدى البنوك المصرية التي تتجاوز قيمتها 7 تريليون جنيه، لتخفيض سعر الدولار على المستهلك.

السوق بحاجة لاستخدام آليات طارئة تتمثل في توظيف السيولة المحلية لتغطية ارتفاع الدولار للمستوردين، لخلق حالة من التوازن السعري للسوق، وتقديم دعم نقدي للتجار المستوردين، يستفيد منه في النهاية المستهلك، الذي يواجهه موجة تضخمية لا شك أنها تهاجم العالم بأكمله.
‏
تكاتف الدولة مع التجار ومع المستهلك في الوقت الحالي، هو دورها الحقيقي في هذه الأزمة، دون النظر للمعاملات الربحية، أو ما قد يعود إلى خزانة الدولة من حصيلة جمركية، فالتعويض تستطع الحكومة أن تعوضه في أي وقت مهما كان، إلا أن الوقت الحالي وجب تقديم كل الحوافز لإنقاذ السوق والمستهلك.