الأموال
الإثنين 1 سبتمبر 2025 02:41 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
غرفة القاهرة تخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعات في برنامج متكامل لإعداد جيل من المصدرين الشباب الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمارية ومنح تراخيص لأنشطة جديدة تنظيم الاتصالات: إعادة 681 ألف جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية الشكاوى وزير المالية يستعرض في اجتماع العشرين بالقاهرة أولويات مصر وأفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي أرباح كونكريت فاشون جروب تصل لنحو 4.8 مليون دولار بالنصف الأول 2025 د.ناصر عبد الرؤوف يكتب : رِسَالَةُ مّنَ الْعالَمِ الْآخـَرِ انطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض اكسبورت سمارت ”عبد المغني”: خفض الفائدة قرار جريء يعزز الاستثمار ويحفز الإنتاج وزير الاستثمار يؤكد ضرورة تفعيل مجلس أعمال مصري سوداني لتعزيز العلاقات المشتركة بالفيديو .. المطربة الهولندية لاروسي تغني للمرة الأولى باللهجة المصرية ”إل جي” تبتكر أنظمة ”سمارت هوم” الأكثر سلاسة وتطوراً في أوروبا عبر منصة ThinQ AI الاثنين المقبل.. حفل تخرج الدفعة 86 بمعهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات

أسواق وريادة أعمال

د.محمد أنور : إصدار الرخصة الصناعية في 20 يوم ينعش القطاع الصناعي

الدكتور محمد أنور
الدكتور محمد أنور


أكد الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، ان هناك اهتماما ملحوظا بالصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، لم تشهده مصر منذ الثورة الصناعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .
و قال أنور، في تصريحات صحفية اليوم، ان هناك حالة من التفاؤل تعم جموع الصناع بتولي المهندس أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، خاصة إنه ليس بعيدا عن مشاكل الصناع ويعلمها جيدا أثناء ترأسه للجنة الاقتصادية للبرلمان ودرايته بالقوانين والتشريعات، كما انه شارك في تمرير العديد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في حدوث دفعة قوية للقطاع الصناعي .
أوضح أنور، ان من أهم التشريعات والقرارات المحفزة للاستثمار الصناعي والتي ساهمت في انتعاش هذا القطاع ، قرار إصدار الرخص الصناعية خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما تسهيلا على المستثمرين، على أن تنوب هيئة التنمية الصناعية عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة، مضيفا انه من أهم حوافز الدولة للمستثمر الصناعي أيضا، عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، وكذلك إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق، وجميعها أمور من شأنها المساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
ورحب عضو غرفة الصناعات الغذائية، بتوجه الدولة نحو انشاء المجمعات الصناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحقق أهداف الدولة لزيادة الإنتاج ودعم الصادرات، حيث يضم المجمع الصناعى أكثر من نشاط متنوع لخدمة المواطنين.
وطالب الدكتور محمد أنور، هيئة التنمية الصناعية بضرورة الإهتمام بالصناعة في إطار خطة القيادة السياسية لدعم الصناعة والإنتاج لتحقيق القيمة المضافة، والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي وربطه باحتياجات المصانع من العمال المهرة وبدون انفصال عن الواقع.