عضو بشعبة الاستثمار العقاري يضع سيناريو لتنشيط قطاع المقاولات والعقارات بدعم من القطاع المصرفي
داكر عبد اللاه يطالب بتعجيل دخول الوحدات تحت الانشاء ضمن مبادرات التمويل العقاري
داكر عبد اللاه يدعو القطاع المصرفي لحل أزمة تأخر مستحقات المقاولين لدى جهات الاسناد بهذه الطريقة
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين أنه يتوقع مع قرار تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي سيكون هناك اهتماما بزيادة التنافسية فى القطاع المصرفى وطرح منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجات المواطنين وضمان سلامة الجهاز المصرفى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والخدمية ومحاولات للسيطرة على معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري طرح المهندس داكر أهم الملفات التي ينتظر الجميع العمل على تسهيلها وحلها في أقرب وقت .
وأوضح داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم انه يوجد مستحقات لقطاع المقاولين بالمليارات لدى جهات الاسناد قد تصل الى 50٪ من المشروع في بعض الحالات وهذا يعطل عمل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة لديها كافية وتأخر استلام مستحقاتها من جهات الاسناد .
واقترح المهندس داكر عبد اللاه ضرورة دراسة ان يقوم البنك المركزي بتوجيه بعض بنوك الدولة لشراء مديونيات شركات المقاولات لدى جهات الاسناد عن طريق تسليم البنوك مستحقات واجبة الصرف من جهة الاسناد ومختومة بختم الدولة وهي لدى جهات حكومية وتسليمها للبنك على أن يقوم البنك بصرف مستحقات الشركات بفائدة تتحملها الشركة على سبيل المثال او الشركة وجهة الاسناد مقاسمة وفي حالة وجود مستحقات بنكية مرتبطة بالمشروعات الجاري تنفيذها يقوم البنك بخصم مستحقاته وصرف باقي الاعتمادات لشركة المقاولات .
وأضاف داكر أن هذا التوجه سيعجل من وتيرة تنفيذ المشروعات والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المشاريع ويمنع أي تعثر يحدث .
واشار الى أنه فيما يتعلق بالمشروعات العقارية فإن مبادرات التمويل العقاري الحالية جيدة ولكنها تحتاج الى بعض التعديلات المهمة.
ودعا الى سرعة وتعجيل شمول مبادرات التمويل العقاري للوحدات الجاري تنفيذها وتمويلها وليست الوحدات التي تم الانتهاء منها فقط مع أخذ جميع الضمانات الكافية حتى يحدث رواج بالقطاع العقاري بشكل أكبر وضخ سيولة نقدية في السوق بشكل غير مباشر .
