رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يفتتح احدث معامل للاختبارات الكيميائية بميناء نويبع
م. عصام النجار : المعامل مزودة بأحدث أجهزة الفحص السريع والمستلزمات والأجهزة المساعدة ... باجمالى تكلفة 10مليون جنيه
فى اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على حوكمة المنافذ الحدودية بالدولة، وإنشاء معامل مركزية للفحص والاختبار تغطى جميع القطاعات الجغرافية لجمهورية مصر العربية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي لكافة البضائع.
وفي ضوء توجيهات السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتطوير كافة المعامل لجميع الجهات التابعة للوزارة .
افتتح المهندس/ عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات معامل الاختبارات الكيميائية بفرع الهيئة بنويبع بعد تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية لها وتجهيزها بأحدث أجهزة الفحص السريع والمستلزمات والأجهزة المساعدة وتدريب الفاحصين على مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسية المصرية وذلك بأحدث طرق الفحص.
وقد شارك فى مراسم الافتتاح اللواء ياسر عزت العاصي رئيس ميناء نويبع ، والسيدة/ سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار المهندس عصام النجار الى أن تطوير معامل الهيئة بنويبع بتكلفة تزيد عن 10 مليون جنيه مصري يأتي بهدف فحص رسائل الكيماويات وكذلك إجراء الاختبارات الكيميائية على عينات السلع الصناعية (منظفات والمواد اللاصقة – منتجات العناية بالشعر – العبوات والمنتجات الورقية- أخشاب الفورميكا) الواردة إلى ميناء نويبع للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وجاء ذلك من خلال رفع البنية التحتية للمعامل وتجهيزها بالبنشات اللازمة وتجهيز المعامل بأحدث أجهزة الفحص السريع كما تم تجهيز المعمل بالكيماويات والمستلزمات والأجهزة المساعدة وعلى صعيد العنصر البشرى فقد تم تدريب الفاحصين على مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسية المصرية وذلك بأحدث طرق الفحص.
ولفت الى ان هذا التطوير يأتى استكمالا لخطة تطوير كافة المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية بالهيئة وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة التي تتمثل في تقليل زمن الإفراج عن الرسائل وعدم نقل العينات خارج الموانئ بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين عن طريق تطبيق اعلى معايير الجودة الدولية بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية ولحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.
