الأموال
الجمعة 24 أكتوبر 2025 01:56 مـ 2 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ناهد سلامة تشيد بندوة الكندي ”دور البنوك في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي ” أبو عجوة: آخر موعد للتقديم للحج السياحي 30 أكتوبر ارتفاع اسعار الذهب بأكثر من 1% تباين أداء مؤشرات بورصتي تونس والمغرب بختام التداول الدكتور إيهاب زكريا يحاضر بمنتدى الإسكندرية والبحر المتوسط الثقافي بمكتبة الإسكندرية الوطنية للانتخابات تعلن الكشوف النهائية.. والصحفي شادي عبد السلام برمز ”الأسد” رقم (2) مذكرة تعاون بين اشرى القاهرة واشري تركيا لدعم صناعة التبريد والتكييف والهواء الوطنية مصر تشارك فى مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية فى هانوى بفيتنام محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الثانية بنادي سيتي كلوب ويشيد بالمنشآت ابن سموحة يترشح لعضوية المجلس تحت السن.. قصة نجاح تجمع الرياضة والهندسة المنوفي: زيارة الرئيس السيسي للاتحاد الأوروبي تدعم استقرار سلاسل الإمداد وتفتح آفاقًا جديدة للصادرات الغذائية المصرية انطلاق الزيارة الميدانية الثانية ضمن برنامج ”مشاريع حوارية” في عمّان

بنوك وتأمين

ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة من البنوك لنحو 3.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2022

قروض البنوك
قروض البنوك

ارتفع إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة مـن البنوك في مصر بقيمة 585.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى إبريل 2022 لتسجل 3.489 تريليون جنيه.


وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 351.8 ملیار جنیه بمعدل 19.6%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 233.6 مليار جنیه بمعدل 21.1%.


وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 129.7 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 103.9 مليار جنيه.


ووفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة، فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يناير الماضي.


وبحسب قطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حاز قطاع الصناعة على ما نسبته 28.3% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.9%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.6% منها 31.3% للقطاع العائلي.