الأموال
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:10 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
رئيس الرقابة المالية يشارك بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستعرض خطتها للتحول الأخضر في مؤتمر ”مصر للطاقة” شعبة المصدرين: زيارة ترامب لمصر ترسخ دورها كضامن للسلام وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة بنك قناة السويس يحصد 5 شهادات دولية EDGE Advanced لاعتماد البناء الأخضر لفروعه ”الرقابة على الصادرات” تطلق مشروعاً لتقديم خدماتها داخل الغرف التجارية الفيومي: قمة شرم الشيخ أعادت لمصر مكانتها كضامن للسلام ومحرك لاستقرار المنطقة ”وايدبوت” تُطلق أول وكيل ذكاء اصطناعي صوتي عبر مكالمات واتساب للأعمال في الشرق الأوسط ”إل جي” تحقق إيرادات 21.88 تريليون وون كوري خلال الربع الثالث من عام 2025 ”نايس دير” تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة محمد رضا: نجاح مؤتمر شرم الشيخ بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط رجال الأعمال المصريون واللبنانيون: الرئيس السيسي يجسد صوت الحكمة والعقل في العالم ماونتن ڤيو تحقق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه بمشروع Crysta في 6 ساعات

أسواق وريادة أعمال

”الكمونى” الدولة تمنح حوافز بالجملة للصناعة المصرية

د.صلاح الكمونى
د.صلاح الكمونى


أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية للدولة برئاسة عبدالفتاح السيسي تعطي اهتمامًا كبيرًا بتوطين وتعميق الصناعة في مصر، وذلك للنهوض بالاقتصاد وتوفير المنتجات والسلع محليا وتحقيق المنافسة خارجيًا.

وأضاف "الكموني"، في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في الاهتمام بالصناعة المصريعة وإعطائها أولوية قصوي، وبدأت في تسهيل إجراءات الحصول علي الرخص الصناعية وتوفير الاراضي للمستثمرين، مما سيؤدي إلي زيادة السلع المنتجة محليًا لتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلي، والوصول لخطة الدولة بتحقيق ال100 مليار دولار صادرات.

وأشاد "رئيس غرفة الغربية التجارية" بأداء الحكومة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا فى الجمهورية الجديدة؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية.

وأشار "الكموني"، إلى أن التعاقدات الحكومية الآن تعطي تفضيل للمنتجات المصرية في العقود الحكومية شريطة أن يزيد المكون المحلي عن 40%، وذلك تحفيزًا للصناعة المصرية وتعظيمًا لقدراتها الإنتاجية، موضحًا أن الغرف التجارية توفر العديد من الخدمات في مكان واحد مثل خدمات الضرائب والسجل التجاري.. الخ .