الأموال
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 06:34 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أرض السلام منصة جديدة لتألق الشاذلي عالمياً المرشح أمير أبو الفتوح يواصل اللقاءات الناجحة مع أعضاء الجمعية العمومية بنادى سموحة المصرف المتحد يحصد جائزة التميز في المسئولية المجتمعية من الهيئة العامة للاستثمار رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بالمؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية في مالطا تكريم ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” بملتقى شرم الشيخ رانديفو السابع تقديرًا لدعمها للبحث العلمي وتطوير كوادر القطاع هواوي كلاود مصر تتعاون مع ويلزي المالية القابضة لتعزيز قدراتها بالتكنولوجيا المالية فوز 4 مرشحين في فئة المنشآت الصغيرة يتصدر نتائج انتخابات غرفة الأخشاب والأثاث ”المسعود للطاقة” تستعرض حلولها المتطورة لتعزيز موثوقية الطاقة في معرض دبي للطيران 2025 تامر حسني يمر بأزمة صحية ويخضع لجراحة دقيقة توقعات بارتفاع التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا إلى 11 مليار دولار بنهاية 2025 التصديري للتغليف: 23 شركة مصرية تشارك في معرض بالسعودية خلال مؤتمر PAFIX: الخبراء: التحول للمدفوعات الرقمية بات مسارًا لا رجعة عنه مع بقاء النقد لخدمة المواطنين

أسواق وريادة أعمال

”الكمونى” الدولة تمنح حوافز بالجملة للصناعة المصرية

د.صلاح الكمونى
د.صلاح الكمونى


أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية للدولة برئاسة عبدالفتاح السيسي تعطي اهتمامًا كبيرًا بتوطين وتعميق الصناعة في مصر، وذلك للنهوض بالاقتصاد وتوفير المنتجات والسلع محليا وتحقيق المنافسة خارجيًا.

وأضاف "الكموني"، في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في الاهتمام بالصناعة المصريعة وإعطائها أولوية قصوي، وبدأت في تسهيل إجراءات الحصول علي الرخص الصناعية وتوفير الاراضي للمستثمرين، مما سيؤدي إلي زيادة السلع المنتجة محليًا لتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلي، والوصول لخطة الدولة بتحقيق ال100 مليار دولار صادرات.

وأشاد "رئيس غرفة الغربية التجارية" بأداء الحكومة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا فى الجمهورية الجديدة؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية.

وأشار "الكموني"، إلى أن التعاقدات الحكومية الآن تعطي تفضيل للمنتجات المصرية في العقود الحكومية شريطة أن يزيد المكون المحلي عن 40%، وذلك تحفيزًا للصناعة المصرية وتعظيمًا لقدراتها الإنتاجية، موضحًا أن الغرف التجارية توفر العديد من الخدمات في مكان واحد مثل خدمات الضرائب والسجل التجاري.. الخ .