الأموال
الأحد 14 سبتمبر 2025 06:02 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تعادل تشيلسي و برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز تعادل الهلال والقادسية في دوري المحترفين السعودي نائب بالشيوخ: تصويت الأمم المتحدة لصالح حل الدولتين انتصار للشعب الفلسطيني والدبلوماسية العربية غدًا الأحد.. وزير الزراعة يفتتح الدورة الـ37 لمعرض ومؤتمر ”صحارى الدولي” بمشاركة عالمية المحاسبين القانونيين تحتفل باليوبيل الفضي وتكرم رامي فتح الله تقديرًا لإسهاماته المهنية سليمان: نسخة التصدير من معرض الأقمشة والمنسوجات تدعم انطلاقة الصادرات المصرية أمين شباب ”مستقبل وطن” بالدقهلية: لا تحالفات على المقاعد الفردية.. والالتزام برؤية الحزب أولوية العشري: نجاح ”أهلاً مدارس” يعكس ثقة المواطنين في المعارض الخدمية فرحة مصرية بقرار الأمم المتحدة.. سيدات الأعمال: القضية الفلسطينية تنتصر من جديد مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تقترب من قمتها التاريخية مدفوعة بضعف الدولار وشح المعروض بودكاست TBL يجمع كبار المطورين ورواد الأعمال «آي صاغة»:استقرار أسعار الذهب محليًا وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

أسواق وريادة أعمال

”الكمونى” الدولة تمنح حوافز بالجملة للصناعة المصرية

د.صلاح الكمونى
د.صلاح الكمونى


أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية للدولة برئاسة عبدالفتاح السيسي تعطي اهتمامًا كبيرًا بتوطين وتعميق الصناعة في مصر، وذلك للنهوض بالاقتصاد وتوفير المنتجات والسلع محليا وتحقيق المنافسة خارجيًا.

وأضاف "الكموني"، في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في الاهتمام بالصناعة المصريعة وإعطائها أولوية قصوي، وبدأت في تسهيل إجراءات الحصول علي الرخص الصناعية وتوفير الاراضي للمستثمرين، مما سيؤدي إلي زيادة السلع المنتجة محليًا لتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلي، والوصول لخطة الدولة بتحقيق ال100 مليار دولار صادرات.

وأشاد "رئيس غرفة الغربية التجارية" بأداء الحكومة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا فى الجمهورية الجديدة؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية.

وأشار "الكموني"، إلى أن التعاقدات الحكومية الآن تعطي تفضيل للمنتجات المصرية في العقود الحكومية شريطة أن يزيد المكون المحلي عن 40%، وذلك تحفيزًا للصناعة المصرية وتعظيمًا لقدراتها الإنتاجية، موضحًا أن الغرف التجارية توفر العديد من الخدمات في مكان واحد مثل خدمات الضرائب والسجل التجاري.. الخ .