الأموال
الجمعة 14 نوفمبر 2025 10:37 صـ 23 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أوراسكوم كونستراكشون: ارتفاع المشروعات تحت التنفيذ لـ 8.6 مليار دولار وعقود جديدة بـ3.7 مليار دولار بالصور .. البنك الأهلي المصري يجدد شراكته الاستراتيجية مع شركة أوراسكوم بيراميدز (OPE) وزارة الاستثمار تبحث مع ستاندرد بنك تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وأفريقيا طلعت: استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن عدد من الأمراض شراكة استراتيجية بين ”اورنج والقلاع القطرية” لتطوير منظومة سياحة ذكية متكاملة في مصر عمرو عطية: صفقة تطوير «سملا» و«علم الروم» تؤكد توجه الدولة الاستراتيجي نحو التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد المصري آي صاغة: الذهب يواصل الصعود لليوم الخامس مدعوما بتراجع الدولار بعد إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي التعمير للتطوير العقاري توريك توقع شراكة مع AFM التابعة لـ «درة» لإدارة وتشغيل كومباوند بليس جيت جون لوكا: الذهب يواصل الصعود عالميا ومصر تستفيد من نمو احتياطياتها وتعزيز الجنيه أبتاون 6 أكتوبر تستقبل وفد أعمال روسي في زيارة تاريخية تعزز التعاون الاقتصادي المصري الروسي شركة CONNECT-PS تكشف عن وكيل المبيعات الذكي خلال معرض Cairo ICT 2025 إم إن تي-حالاً وازيموت تتقدمان بنشرة اكتتاب صندوق حالا وازيموت العقاري لإتاحة فرص الاستثمار العقاري للأفراد

أسواق وريادة أعمال

”الكمونى” الدولة تمنح حوافز بالجملة للصناعة المصرية

د.صلاح الكمونى
د.صلاح الكمونى


أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية للدولة برئاسة عبدالفتاح السيسي تعطي اهتمامًا كبيرًا بتوطين وتعميق الصناعة في مصر، وذلك للنهوض بالاقتصاد وتوفير المنتجات والسلع محليا وتحقيق المنافسة خارجيًا.

وأضاف "الكموني"، في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في الاهتمام بالصناعة المصريعة وإعطائها أولوية قصوي، وبدأت في تسهيل إجراءات الحصول علي الرخص الصناعية وتوفير الاراضي للمستثمرين، مما سيؤدي إلي زيادة السلع المنتجة محليًا لتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلي، والوصول لخطة الدولة بتحقيق ال100 مليار دولار صادرات.

وأشاد "رئيس غرفة الغربية التجارية" بأداء الحكومة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا فى الجمهورية الجديدة؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية.

وأشار "الكموني"، إلى أن التعاقدات الحكومية الآن تعطي تفضيل للمنتجات المصرية في العقود الحكومية شريطة أن يزيد المكون المحلي عن 40%، وذلك تحفيزًا للصناعة المصرية وتعظيمًا لقدراتها الإنتاجية، موضحًا أن الغرف التجارية توفر العديد من الخدمات في مكان واحد مثل خدمات الضرائب والسجل التجاري.. الخ .