الأموال
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 09:53 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
سي آي كابيتال تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 928 مليون جنيه لصالح أمان للتمويل الاستهلاكي شركة Rock Developments تتعاون مع كلية هلشون بالسويد لتأهيل الشباب المصري أمان القابضة تنجح في إصدار أولى سندات التوريق ضمن البرنامج الثاني بـ 928 مليون جنيه أرباح CIB ترتفع لأكثر من 62 مليار جنيه بأول 9 شهور من 2025 ضبط متهم بقتل شقيقة بسلاح ابيض بسبب تعاطي المخدرات الهلال السعودي يفوز على الغرافة الفطر في دوري أبطال آسيا تراجع بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم تباين أداء مؤشرات بورصتي قطر والاردن بختام التداول تباين اداء بورصتي السعودية وباكستان بختام تعاملات الإثنين فوز أمير رياض والمنزلاوي وأبو فريخه والمهندس في انتخابات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لدورة 2025- 2029 بنك مصر يفتتح فرعه في جيبوتي لتعزيز تواجده بالقاهرة الإفريقية مستشفى الشيخ زايد التخصصي تستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وممثلي منظمة الصحة العالمية بمصر

أسواق وريادة أعمال

”الكمونى” الدولة تمنح حوافز بالجملة للصناعة المصرية

د.صلاح الكمونى
د.صلاح الكمونى


أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية للدولة برئاسة عبدالفتاح السيسي تعطي اهتمامًا كبيرًا بتوطين وتعميق الصناعة في مصر، وذلك للنهوض بالاقتصاد وتوفير المنتجات والسلع محليا وتحقيق المنافسة خارجيًا.

وأضاف "الكموني"، في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في الاهتمام بالصناعة المصريعة وإعطائها أولوية قصوي، وبدأت في تسهيل إجراءات الحصول علي الرخص الصناعية وتوفير الاراضي للمستثمرين، مما سيؤدي إلي زيادة السلع المنتجة محليًا لتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلي، والوصول لخطة الدولة بتحقيق ال100 مليار دولار صادرات.

وأشاد "رئيس غرفة الغربية التجارية" بأداء الحكومة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا فى الجمهورية الجديدة؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية.

وأشار "الكموني"، إلى أن التعاقدات الحكومية الآن تعطي تفضيل للمنتجات المصرية في العقود الحكومية شريطة أن يزيد المكون المحلي عن 40%، وذلك تحفيزًا للصناعة المصرية وتعظيمًا لقدراتها الإنتاجية، موضحًا أن الغرف التجارية توفر العديد من الخدمات في مكان واحد مثل خدمات الضرائب والسجل التجاري.. الخ .