الأموال
الخميس 20 نوفمبر 2025 02:39 صـ 29 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
شركات الاتصالات والحكومة تستهدف التواصل المباشر مع الجيل الجديد مختصون خلال AIDC: أفريقيا أمام فرصة غير مسبوقة لتكون فاعلة في الثورة التكنولوجية الجديدة كايرو آي سي تي يكشف.. تسونامي الذكاء الاصطناعي يهدد الهوية والسيادة العربية نتورك إنترناشيونال تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا المالية خلال معرض Cairo ICT 2025 مركز «الملاذ الآمن»: الفضة ترتفع عالميًا ومحليًا بدعم من ضعف الدولار وترقّب محضر الفيدرالي مصر الخير تنظم مائدة مستديرة حول دور المنظمات الأهلية والتعاونيات في دعم الزراعة الذكية مؤتمر «TBL» يصدر 24 توصية لتنظيم السوق العقاري «إنجاز» تدشن تجربة رقمية متكاملة في أول معرض عقاري أونلاين 21 نوفمبر الأموال تنعى وفاة والدة الزميل الصحفي محمود حاحا «آي صاغة» : الذهب يصعد محليًا وعالميًا مع ترقّب محضر الفيدرالي صباح للاستثمار تتعاون مع ريبورتاج وإيلي صعب لإطلاق مشروع سكني في أذربيجان جرجس لاوندي يؤسّس جمعية وصندوق “تحيا منطقة الطالبية والعمرانية”

أسواق وريادة أعمال

”الكمونى” الدولة تمنح حوافز بالجملة للصناعة المصرية

د.صلاح الكمونى
د.صلاح الكمونى


أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية للدولة برئاسة عبدالفتاح السيسي تعطي اهتمامًا كبيرًا بتوطين وتعميق الصناعة في مصر، وذلك للنهوض بالاقتصاد وتوفير المنتجات والسلع محليا وتحقيق المنافسة خارجيًا.

وأضاف "الكموني"، في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في الاهتمام بالصناعة المصريعة وإعطائها أولوية قصوي، وبدأت في تسهيل إجراءات الحصول علي الرخص الصناعية وتوفير الاراضي للمستثمرين، مما سيؤدي إلي زيادة السلع المنتجة محليًا لتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلي، والوصول لخطة الدولة بتحقيق ال100 مليار دولار صادرات.

وأشاد "رئيس غرفة الغربية التجارية" بأداء الحكومة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا فى الجمهورية الجديدة؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية.

وأشار "الكموني"، إلى أن التعاقدات الحكومية الآن تعطي تفضيل للمنتجات المصرية في العقود الحكومية شريطة أن يزيد المكون المحلي عن 40%، وذلك تحفيزًا للصناعة المصرية وتعظيمًا لقدراتها الإنتاجية، موضحًا أن الغرف التجارية توفر العديد من الخدمات في مكان واحد مثل خدمات الضرائب والسجل التجاري.. الخ .