الأموال
الخميس 4 سبتمبر 2025 03:45 مـ 11 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«البروج للإنشاء والتعمير» توقع اتفاقية تطوير مشروع تجاري جديد بالشروق ببجي موبايل: المغامرات والمفاجآت تسيطر على ساحات القتال في تحديث الإصدار 4.0 إطلاق مشروع «قبول» لتقديم خدمات متميزة للمصريين داخل المشاعر المقدسة محافظ أسيوط يبحث مع ”المصرية للتنمية الزراعية” فرص الاستثمار وتطوير المشروعات الزراعية بالمحافظة التمثيل التجاري يطرح فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا قبيل المشاركة في معرض ”أنوجا 2025” كونكريت للتطوير العقاري تطلق مشروع «چوار ريزدنس» في التجمع السادس إطلاق مشروع ”قبول”.. تحالف مصري جديد لتطوير خدمات الحج داخل المشاعر المقدسة وزيرا الري في مصر والسودان يبحثان تعزيز التعاون المشترك السيد بسيوني يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف مصر وكندا.. شراكة اقتصادية جديدة تعزز الاستثمارات وتفتح آفاقًا للأسواق الإقليمية لجنة المعارض بغرفة القاهرة تراجع الاستعدادات النهائية لمعرض ”أهلاً مدارس” بمدينة نصر كامل الوزير يوجه بدراسة توفير خامات ”ألفا ستيل” محليًا

أسواق وريادة أعمال

”الكمونى” الدولة تمنح حوافز بالجملة للصناعة المصرية

د.صلاح الكمونى
د.صلاح الكمونى


أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية للدولة برئاسة عبدالفتاح السيسي تعطي اهتمامًا كبيرًا بتوطين وتعميق الصناعة في مصر، وذلك للنهوض بالاقتصاد وتوفير المنتجات والسلع محليا وتحقيق المنافسة خارجيًا.

وأضاف "الكموني"، في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في الاهتمام بالصناعة المصريعة وإعطائها أولوية قصوي، وبدأت في تسهيل إجراءات الحصول علي الرخص الصناعية وتوفير الاراضي للمستثمرين، مما سيؤدي إلي زيادة السلع المنتجة محليًا لتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلي، والوصول لخطة الدولة بتحقيق ال100 مليار دولار صادرات.

وأشاد "رئيس غرفة الغربية التجارية" بأداء الحكومة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا فى الجمهورية الجديدة؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية.

وأشار "الكموني"، إلى أن التعاقدات الحكومية الآن تعطي تفضيل للمنتجات المصرية في العقود الحكومية شريطة أن يزيد المكون المحلي عن 40%، وذلك تحفيزًا للصناعة المصرية وتعظيمًا لقدراتها الإنتاجية، موضحًا أن الغرف التجارية توفر العديد من الخدمات في مكان واحد مثل خدمات الضرائب والسجل التجاري.. الخ .