مجلس الدولة تلغى قرارا بفرض زيادات على إعلانات الطرق بالجيزة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إلغاء قرار محافظة الجيزة، بشأن فرض رسوم زيادة على لوحة إعلانية ترغب شركة دعاية وإعلان في تكبير مقاسها، ما دعاها لفرض قيمة ٩٥ ألف جنيه كزيادة علي قيمة الإعلان، واعتبرت المحكمة هذه الزيادة باطلة وألغت القرار .

و حمل الطعن رقم 90671 لسنة 63 ق.عليا.

أدلة الاثبات

وثبت للمحكمة، أن إحدي شركات الدعاية والاعلان ، صدر لها ترخيص بمباشرة الإعلان من مركز ومدينة كرداسة علي محور 26 يوليو ملف رقم (72) بإعلان مقاس 14X 4 م وجهتين، عام ٢٠١١، وتقدمت الشركة بطلب إلي نائٔب المحافظ لتكبير مقاس الإعلان علي الوجهتين، وعند سداد رسم التكبير طالبتها محافظة الجيزة، بسداد مبلغ 95597 جنيه عن قيمة فرق زيادة المساحة الإعلانية عن سنة سابقة بأرض تابعة لمحافظة الجيزة.

عدم وجود ما ينظمه القانون

تجدر الاشارة الى انه خلت الأوراق بما يفيد قيام السلطة المختصة { وزير الإسكان والمرافق ـ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ـ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية } بتعديل رسوم الإعلانات علي نحو ما نظمته الأحكام القوانين، مما لا يجوز معه تعديل رسوم الإعلانات بغير الأداة المقررة قانونًا ومن غير السلطة المختصة بذلك، ويعد باطلا ، مما يجب إلغاؤه.

.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل فاروق، جمال إبراهيم، عمر السيد، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.